شددت السلطات الاسرائيلية على نحو كبير في السنة الاخيرة مساعيها للطرد المباشر وغير المباشر للفلسطينيين من قراهم التي في المنطقة ج في الضفة الغربية. هذه معطيات نشطاء حقوق الانسان بمن فيهم "حراس القانون" و "تعايش". كما انه كجزء من التشديد من المتوقع هدم قرية بدوية كاملة في منطقة معاليه ادوميم. وبزعم محامي سكان الخان الاحمر، شلومو لكر، فان الادارة المدنية أصدرت أوامر هدم لخيام الجهالين كنتيجة لضغط مباشر من جمعية "رغافيم" للمستوطنين في المنطقة. ويفهم من أوامر الهدم التي أصدرتها الادارة المدنية بان مجموعة أكواخ التنك، الخيام والحظائر ومرافق المراحيض لخيام الجهالين في الخان الاحمر ستهدم. وحسب معطيات منظمة "بتسيلم"، بينما هدمت الادارة المدنية 28 مبنى سكني في المنطقة ج في العام 2009، هدمت 86 مبنى سكني (بما فيها خيام واكواخ) في العام 2010. كما انه في العام 2010 فقد فلسطينيون (بمن فيهم 223 قاصرا، مكان سكناهم بسبب الهدم، مقابل 217 (بينهم 60 قاصرا) في العام 2009. هذا ويلاحظ مكتب تنسيق الامم المتحدة للشؤون الانسانية (OCHA) ارتفاعا واضحا في المس بالمباني المدرة للدخل – اساسا أبار مياه في المنطقة ج: في العام 2009 تضرر جراء هدم أبار المياه 764 فلسطينيا، مقابل 14.136 مس بهم هدم أبار المياه في السنة الماضية. هدمها يمس بامكانية العيش للسكان (ري الاغنام والزراعة)، يفاقم الفقر في أوساطهم وكذا تعلقهم بالمساعدات. وبزعم (OCHA) هذا المس أخطر حتى من هدم خيام السكن على المدى البعيد. في تشرين الثاني 2010 أصدرت الادارة المدنية أوامر هدم للقرية البدوية في الخان الاحمر. الخيمة بنحو مائة من سكانها توجد في المكان، على حد قولهم، منذ عشرات السنين، ومبنية في ارض بملكية الاوقاف. منذ 1976، مثلما مع باقي السكان البدو في الضفة الغربية – حرية الحركة ومدى الحراك لديهم مع قطعانهم تقلصت بسبب بناء المستوطنات، الاعلان عن المناطق ميادين نار، توسيع الطرق وبناء جدار الفصل. ومع ذلك، حسب سكان الخان الاحمر، فانهم لم يتلقوا ابدا اوامر وقف عمل وأوامر هدم، حتى ولا لمبنى واحد. ومع ان لكر بدأ باجراء قانوني لالغاء اوامر وقف العمل (عمليا اوامر تحذيرية) صدرت في ايلول، وزعت أوامر الهدم بعد نحو شهرين من ذلك. وحسب السكان، لم تفصل الادارة الاماكن التي يمكنهم ان يذهبوا اليها بعد أن تهدم قريتهم. قبل نحو اسبوعين رفع لكر التماسا الى محكمة العدل العليا ضد اوامر الهدم في الخان الاحمر. وذلك لكر انه في ايلول 2009، رفعت رغافيم التماسا الى محكمة العدل العليا – الى جانب مستوطنات كفار ادوميم، الون ونوفيه فورات (المبنية على مقربة من الخان الاحمر) تطالب بالامر بهدم مدرسة مبنية من اطارات السيارات اقامتها قبيلة الجهالين في خيمة اخرى واصدار اوامر هدم لـ 257 مبنى آخر، كلها خيام، اكواخ تنكية للسكن وحظائر للبدو الذين يسكنون في المنطقة. وقد رد الالتماس. ومع ذلك، كتب لكر، فان وحدة الرقابة من الادارة المدنية شرعت "في خطوة ترمي الى طرد ابناء الجهالين من نطاق سكنهم جنوب وشمال طريق رقم 1، في المقطع الذي بين معاليه ادوميم ومفترق اريحا". وبزعم لكر فان معظم اعضاء وحدة الرقابة هم مستوطنون وهي تعمل، "بدوافع سياسية وعمليا ... كذراع تنفيذي لمجلس "يشع" للمستوطنين في كل ما يتعلق بحظر البناء الفلسطيني في المنطقة ج". وجاء من مكتب منسق اعمال الحكومة التعقيب التالي: "الادعاءات بشأن سياسة فرض القانون النابعة من ضغط مباشر من جمعية "رغافيم" ومعاليه ادوميم او لاعتبارات غريبة مدحوضة وعديمة كل أساس". كما افيد بان الادارة المدنية تحث مشروعا لـ "استقرار البدو" (نقل البدو للسكن في قرية دائمة). ولم يتطرق الناطق الى اسئلة "هآرتس" حول أوامر الهدم للعشيرة في الخان الاحمر.
