القدس المحتلة / ذكرت صحيفة يديعوت اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة الإسرائيلية تجد صعوبات كبيرة في إثبات تهم تلقي الرشوة بحق وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان", مشيرة إلى أن هناك تخوفات تسود بأن كثير من الشهود الذين شهدوا في هذه القضية في إطار التحقيقات لن يصلوا إلى إسرائيل من الخارج، إذا تم الشروع في الإجراءات القضائية ضد "ليبرمان". وبينت الصحيفة أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" أجرى نقاشات حول هذا الموضوع مع النائب العام الإسرائيلي وستستمر النقاشات اليوم وغدا الخميس. وأكد مصدر قضائي على أنه إذا لم يصل الشهود إسرائيل فإنه لا يمكن إجراء تحقيق مغاير, وإذا تم القرار بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة، فإن النيابة ستطلب السماح لها بجلب الشهادات عبر الفيديو كونفرنس, إلا أن هذا الأمر أيضا مرتبط برغبة الشهود, حسب تعبيره. وقالت مصادر قريبة من التحقيق: "إن بعض كبار المدعين العامين المعنيين يميل نحو اسقاط تهمة الرشوة عن ليبرمان، مفضلا التركيز على اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال". ومن المقرر أن يواصل "اينشتاين" بلورة الصعوبات في هذه القضية، وسيعلن قراره قبل أواخر شباط / فبراير. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت في أغسطس 2009 بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة بتهمة تلقي الرشوة, وتلقي أشياء عن طريق الغش والخداع وتبيض أموال وخيانة الأمانة والتحرش بالشهود.
