رام الله / سما / أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء ، أنه استنادا إلى نص الفقرة (01) من المادة (14) من قانون الإحصاءات العامة رقم "04" لسنة 2000 ، والتي تنص على أن "الجهاز هو السلطة الرسمية المخولة بموجب أحكام هذا القانون بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمصالح الاقتصادية الخاصة. وجاء ت تصريحها على أثر قيام شركة "ألفا العالمية للأبحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي"، بتنفيذ ما يسمى "بالتعداد الشامل لمحلات التجزئة في فلسطين"، معتبرة النشاط تجاري بحت لمصلحة الشركة المذكورة ولغاياتها، ويؤكد الجهاز بأنه ليس له أي علاقة بهذا المشروع، منوهة أنه قد لا تمثل الإحصاءات الناتجة عن النشاط التجاري تلخيصا دقيقا لواقع محلات التجزئة. وأشار رئيس الإحصاء ، إلى أن النشاط التجاري لا يعتبر بأي شكل من الأشكال إحصاءً أو تعداداً رسمياً، فإن مواد قانون الاحصاءات العامة رقم (04) لسنة 2000، المتعلقة بسرية البيانات التي يتم جمعها لا تنطبق على هذا النشاط التجاري، ولا تعكس النتائج التي سيخرج بها هذا النشاط التجاري أية إحصاءات رسمية، وتتحمل الشركة المنفذة وحدها مسؤولية الحفاظ على سرية البيانات التي سيتم الإدلاء بها. ونوهت أن الإحصاء ، سينفذ تعداداً شاملاً للمنشآت خلال العام القادم 2012 وفق الخطة بالبرنامج الإحصائي , مؤكدة أن جميع البيانات التي يتم جمعها من المسوح والمشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها من قبل الجهاز، هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات يكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية تبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000. وبينت أن جميع موظفي الإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز وهي عبارة عن بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع الأسر وأصحاب المنشآت التي تشملهم العينة في جميع مسوح ومشاريع الجهاز، التأكد من هوية الباحثة /الباحث الميداني قبل التجاوب معهما.
