خبر : يا لها من دولة/بقلم: موسي راز/معاريف 24/1/2011

الإثنين 24 يناير 2011 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يا لها من دولة/بقلم: موسي راز/معاريف 24/1/2011



في نهاية الشهر سيجتمع في أريحا ممثلو منظمات السلام الفلسطينية والاسرائيلية في لقائهم السنوي ضمن "منتدى منظمات السلام". مئات الممثلين للمنظمات التي تجمع في داخلها آلاف عديدة من نشطاء السلام في فلسطين وفي اسرائيل – أناس يعملون دون كلل، دون يأس وانطلاقا من الالتزام لوضع حد للاحتلال ونقل الشعبين الى بداية عصر جديد من السلام والعيش بجيرة طيبة. يتصدى نشطاء السلام الاسرائيليون لادعاءين متناقضين يسودان الخطاب الجماهيري في اسرائيل: من الاول يُفهم بأن الجماهير الاسرائيلية بشرائحها المختلفة وافقت على مبدأ الدولتين وتوافق على قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، والآخر هو الادعاء السائد بأنه لا يوجد عمليا شريك في الطرف الفلسطيني، لا يوجد مع من يمكن اجراء المفاوضات على اقامة تلك الدولة وبالتالي يمكن حاليا الانتظار الى ان تأتي الفرصة المناسبة. على المستوى التصريحي يوجد الادعاء الاول على ارض صلبة. رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، اعترف منذ زمن غير بعيد بشكل علني بحل الدولتين، بل ووزير الخارجية في حكومته، افيغدور ليبرمان، سُمع يقول اقوالا بهذه الروح. ولكن أساس هذا الاعتراف متهالك، وذلك لانه يخيل ان اعضاء الرباعية التي تجمع في داخلها أساس القوى السياسية في اسرائيل اليوم، اسرائيل بيتنا – الليكود – كديما – الاستقلال، تؤيد اقامة دولة فلسطينية لكل الاسباب غير الصحيحة. فالاجماع يعتمد، كما يبدو، على منطق مشابه لذاك الذي وجه خطى حكومة كديما: تبني صيغة الدولتين للشعبين كي لا يطالبنا العالم بوقف البناء في المستوطنات.وحسب الادعاء الثاني تعود القيادة الاسرائيلية، فيما يوجد الرأي العام خلفها، لتقرر بأنه لا يوجد عمليا شريك للسلام. زعماء البلاد يتجاهلون مبادرة الجامعة العربية التي تثبت على الملأ بأن لمبادرة السلام الحقيقية لا يوجد سوى شريك واحد، وهذا هو 22 عرّابا عربيا، وعشرات العرّابين الاسلاميين الآخرين، الذين أكدوا دعمهم للمبادرة في جلسة عُقدت في مكان ليس سوى طهران. ولكن لكثيرين هنا مريح جدا القول انه لا يوجد شريك. يمكن مواصلة الاعتماد على تأييد مبدأ الدولتين، والقاء كلمة هنا أو هناك عن تقسيم القدس، إذ على أي حال لا يوجد شريك.اسرائيل بيتنا، الليكود، كديما وكتلة اهود باراك، توافق عمليا على اقامة دولة فلسطينية، ولكن طريقهم لتطبيق هذه الموافقة غريبة جدا ويبدو أنها تستوجب استمرار البناء في المستوطنات، طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس واستمرار بناء سور الفصل في ظل سلب اراضي فلسطينية خلافا لقرارات محكمة العدل العليا. اولئك المسيطرون في الحكومة وفي القسم الأكبر من الكنيست ويصممون الرأي العام الاسرائيلي يعملون فيما في مخيلتهم دولة فلسطينية في حدود رام الله، دولة عاصمتها المقاطعة. لهذه المبادرة الاسرائيلية بالفعل لا يوجد شريك. وعندما يكون هذا هو النهج السائد، فبالفعل لا أمل بالوصول الى تسوية.الشريك بالفعل يجلس في رام الله، وشركاء آخرون، سبق أن قلنا، يجلسون في العواصم العربية ومعهم ينبغي ويوجد على ماذا يمكن الحديث. السؤال الحاسم هو هل يوجد شريك في القدس؟ هل بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته واعضاء الرباعية السياسية لديه مستعدون لأن يقلبوا كل حجر في الطريق الى انجاز اتفاق؟ اذا كان نتنياهو هو بالفعل محاور، فلينهض وليقم بعمل ما: فليتوجه الى الرئيس الامريكي كصديق لدولة اسرائيل ويطلب منه ان يكون حكما بينه وبين الدولة الفلسطينية.