القدس المحتلة / سما / شن اليمين الإسرائيلي هجوما مباشرا على منظمات لحقوق الإنسان ومؤسسات مانحة عربية يتهمها بأنها "تعمل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسياسات إسرائيل، وأنها تسخّر أموالها بغية تقوية الهوية الفلسطينية". وبين اليمين، في دراسة أعدها أخيرا أن الأموال مقدمة من بلدان وتنظيمات وصناديق عربية إلى تنظيمات إسرائيلية، وعربية – إسرائيلية، وفلسطينية بغية ترويج ملكية الأراضي الفلسطينية- الإسلامية في القدس المحتلة وحيفا ويافا والنقب والجليل، وأن هذه التنظيمات والصناديق تتلقى مساعدات مالية من البلدان العربية، ويدعم بعضها عائلات الشهداء. ولفتت الدراسة إلى أن هذا التمويل يستخدم أيضا لنشاطات التنظيمات التي تعمل في حقول ترويج نزع الشرعية عن إسرائيل، والدعوة لمقاطعة إسرائيل، والمبادرة والمساعدة في رفع دعاوى قضائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين واتهامهم بارتكاب جرائم حرب. وأشارت الدراسة بأصابع الاتهام إلى بنك التنمية الإسلامي ومؤسسة التعاون الفلسطينية، مبينة أهداف كل منهما على حدة، والمشاريع التي قامتا بدعمهما والمبالغ الممنوحة من قبل كل جهة. يشار إلى أن الدراسة اعتمدت على اجتهادات الباحثين الإسرائيليين في تفسير تحليل البيانات والمعطيات المتوفرة على الصفحات الإلكترونية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتهم أخيرا منظمات إنسانية إسرائيلية يسارية بالتعاون مع ناشطين يسعون إلى المساس بأمن إسرائيل. وقال ليبرمان أمام أعضاء حزبه المتشدد، إسرائيل بيتنا، "إننا نتحدث هنا عن منظمات متواطئة فعلا مع الإرهاب"، وذلك في تصريحات نقلتها الإذاعة العسكرية. وأضاف أن "هدفها الوحيد هو إضعاف (الجيش الإسرائيلي) وإضعاف عزيمة الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل". كما وجهت الدراسة أصابع الاتهام إلى منظمات ومؤسسات أخرى بشكل مباشر مثل البنك الدولي، مؤسسة فورد، مؤسسة التعاون، مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، مجموعة الفطيم، البنك العربي الوطني، الصندوق الزراعي، صندوق الكويت، صندوق الأقصى، بنك التنمية الإسلامي، صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق أوبيك، والصندوق السعودي. واتهمت الدراسة تلك المنظمات والمؤسسات والصناديق المانحة بأنها تدعم الإرهاب مفسرة ذلك بمثال عن بنك التنمية الإسلامي وصندوقي القدس والأقصى، مفصلة الكيفية التي يدار بها الصندوقان، حيث بينت الدراسة أن وزراء المالية العرب عهدوا، في اجتماعهم الذي عقد في القاهرة يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2000، إلى بنك التنمية الإسلامي بإدارة الصندوقين بسبب انخراط بنك التنمية الإسلامي في التنمية البشرية في فلسطين خلال السنوات الـ 25 الماضية. وكان الوزراء قرروا أن يعهد بإدارة الصندوقين إلى المجلس الأعلى واللجنة الإدارية. ويتألف المجلس الأعلى من وزراء مالية البلدان المشاركة والأمين العام لجامعة الدول العربية كأعضاء دائمين وبنك التنمية الإسلامي كمراقب وتتكون اللجنة الإدارية من ممثلي البلدان التي وعدت بتقديم 3% من رأس المال المعلن للصندوقين ومن ممثل عن البلدان التي تعهدت بتقديم أقل من 3% من رأس المال بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية. ووضعت الدراسة خلفية عن تأسيس صندوقي القدس والأقصى معرفة بهما على أنهما قد أسسا من قبل القادة العرب في القمة التي عقدت في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) في العام 2000 للتأكيد على الدعم العربي الشامل للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. وبينت الدراسة أهداف صندوقي القدس للانتفاضة والأقصى، ورأسمال كل صندوق، بحيث يهدف صندوق القدس للانتفاضة إلى تقديم المساعدة لعائلات الشهداء والجرحى، كما ولتقديم الرعاية الصحية وخدمات التعليم لأبنائهم. أما هدف صندوق الأقصى فيكمن في تمويل مشاريع ترمي إلى الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من بناء مقدرته والاعتماد على نفسه أمام الحملة الإسرائيلية والتفكك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي. ويبلغ رأسمال صندوق القدس للانتفاضة وصندوق الأقصى 200 مليون دولار و800 مليون دولار على التوالي. وبينت أن الصندوقين يدعمان عائلات الشهداء، حيث يأتي هذا الدعم المالي تمشيا مع القرارات التي اتخذت في القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وكانت القمة قد قررت تأسيس صندوقي الأقصى والقدس تجاوبا مع اقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حينما كان وليا للعهد ويرأس الوفد السعودي إلى القمة العربية الاستثنائية. ويهدف الصندوقان إلى مساعدة عائلات الشهداء الفلسطينيين والمساعدة في الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس المحتلة وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من التطور والنمو. وأوضحت الدراسة أنه صرفت المساعدات المالية لعائلات الشهداء والجرحى والمعاقين والسجناء في السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم ومزارعهم من قبل الجنود الإسرائيليين. وأضافت أنه في العام 2001 حول بنك التنمية الإسلامي مبلغ 538 مليون دولار الذي جمع من الجمهور عن طريق التليثون الملكي السعودي والخليجي لدعم الانتفاضة الفلسطينية وعائلات الانتحاريين الفلسطينيين، كما حول بنك التنمية الإسلامي أموال الأمم المتحدة إلى حماس، بحسب سجلات البنك، التي اكتشفت في الضفة الغربية وغزة. ووجهت الدراسة أيضا اتهاما مباشرا لمؤسسة التعاون الفلسطينية، مبينة أن المؤسسة قامت بحملة ضد الخدمة المدنية الوطنية للعرب الإسرائيليين خلال مؤتمر "أنا مش خادم" في حيفا كان عنوان الجلسة الثانية فيه "آثار الخدمة المدنية على الهوية والانتماء". ووجهت الدراسة اتهاما آخر إلى مؤسسة التعاون بانخراطها في تقوية الملكية الفلسطينية في القدس المحتلة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، والتزامها المستمر لتنمية ومساعدة إنسانية مستدامة في فلسطين، وانخراطها في تقرير غولدستون والمساعدة في قضايا قانونية والترويج ودعوات للمقاطعة وإلغاء قانون المنح الأجنبية ضد المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى في الخارج. ووضعت الدراسة بعض الخلفيات عن المؤسسة بأنها أسست صندوق مجتمع القدس في العام 2007 وهو صندوق اجتماعي خاص لتلبية الاحتياجات الملحة لتمويل مشاريع تنموية في المدنية. وبينت الدراسة أن تأسيس مؤسسة التعاون لصندوق مجتمع القدس في هذه النقطة يوفر حلا يضمن درجة ما من الاستقرار والاستدامة للمؤسسات المحلية. ولفتت إلى نشاطات مؤسسة التعاون لتقوية الإرث الفلسطيني الإسلامي في البلدة القديمة في القدس عن طريق برنامج إعادة إحياء البلدة القديمة، مبينة أنه في العام 1994 وضعت مؤسسة التعاون برنامجا شاملا لإعادة إحياء البلدة القديمة من القدس عبر منحة تأسيسية من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
