رام الله / سما / أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تسعة تجار للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها. وكثفت طواقم الرقابة والتفتيش جولاتها الصباحية والمسائية على مراقبة ومتابعة الأسعار حيث نفذت عددا من الجولات الرقابية بلغت 29 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 301 محل تجاري من مختلف القطاعات، وجد من بينها 23 محلا مخالفا للقوانين، وتمكنت من إتلاف 202 كغم ، وضبط 3710 كغم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للقوانين الفلسطينية .وشدد تقرير دائرة حماية المستهلك على أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب داعيا كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي نهاية التقرير دعت الوزارة المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأية شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية عبر الخط الجاني 1700300300.
