رام الله / سما / كشف عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي النقاب عن إصرار وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة على الاستثناءات والتجاوزات القانونية للوزير في مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات وذلك خلال ما دار في اجتماع الشيوخي مع وفد للوساطة حضر بتكليف من وزير الاقتصاد إلى الخليل وكان على رأسه المهندس عمر كبها احد أركان وزارة الاقتصاد الفلسطيني في رام الله . وقال الشيوخي إن الوفد قد حضر إلى الخليل صباح يوم الخميس أول أمس من اجل الوساطه ما بين الوزير والشيوخي بما يمثله من جهات وفعاليات أهليه وشعبيه و من اجل مناقشة ما يصرح به الشيوخي عن تجاوزات الوزير ابو لبده للقانون التي من شانها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالحملة الرسمية والشعبية لمقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات على طريق مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيليه حتى لا يبقى اقتصادنا الوطني تابع للاقتصاد الاسرائيلي وحتى لايبقى رغيف الخبز الفلسطيني مرهون بيد الاحتلال والمغتصبات الصهيونيه . واوضح الشيوخي انه رحب بالوفد وقبل جهودهم للوساطه واستمع الشيوخي للمهندس عمر كبها بما يخص الانتقادات التي صرح بها الشيوخي لوسائل الإعلام ضد اجرءات واستثناءات وقرارات غير قانونيه للوزير أبو لبده أضرت بالحالة الفلسطينيه وبالاقتصاد الوطني وفق وجهة نظر الشيوخي . وخلال الاجتماع قال الشيوخي للوفد نحن جزء من منظومة بناء الدولة الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف وشركاء في معركة بناء الوطن ومؤسساته ونعمل من واقع مسؤولياتنا الوطنية و الأهلية والشعبية ضمن سياق السياسات الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية دولة المؤسسات والنظام والقانون مع الحرص على الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد وضمان الحريات والنزاهة والديمقراطية التي أرسى قواعدها الرئيس المنتخب محمود عباس أبو مازن و دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض . موضحا الشيوخي أن انتقاداته للوزير أبو لبده تأتي في سياق النقد الذاتي وتصويب الأوضاع وضمان سيادة القانون والنظام العام مما يخدم الوطن والمواطن و مؤكدا الشيوخي للوفد أن انتقاداته جاءت بعد المراسلات للوزير أبو لبده والتي لم يرد عليها وبعد النقاشات معه والتي أغلق لها آذانه مؤكد الشيوخي للوفد انه لجأ لوسائل الإعلام بعد ذلك وبعد تقديم الشيوخي في السابق قبل حوالي ثلاثة شهور شكوى للنائب العام السيد احمد المغني وشكوى أخرى في حينه لنيابة محكمة مكافحة الفساد موضحا الشيوخي انه قد رفع دعوى جديدة إلى النائب العام احمد المغني قبل أيام بخصوص استثناء جديد وقرار جديد للوزير أبو لبده بفك حجز بضاعة مستوطن من مستوطنة بركان كان المستوطن يريد تسليمها لأحد تجار بلدة كفر الديك في سلفيت حيث تم ضبطها في حينه قبل حوالي ثلاثة أسابيع وأكد الشيوخي للوفد أيضا انه قد تقدم بشكوى رسميه جديدة أخرى ضد الوزير أبو لبده إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشه مطالبا فيها بالتحقيق في كافة الملفات الخاصة بالوزير أبو لبده وأوضح الشيوخي للوفد انه تلقى عدة مكالمات هاتفية تضمنه التهديد والوعيد بتوجيهات من الوزير ابو لبده في حينه من قبل عدد من الموظفين الذين يتناغمون مع الوزير بقراراته وهم وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل ومدير عام المكاتب الفرعية لوزارة الاقتصاد عمران أبو صبيح ومدير عام حماية المستهلك في الوزارة عبد الحميد مزهر و نائب مدير مديرية الاقتصاد في الخليل ماهر القيسي مما أجج الوضع بدل من أن تكون دعوه لنا من قبل الوزير أبو لبده من اجل الاستماع لانتقاداتنا بشكل مباشر وداخل بيتنا الداخلي في وزارة الاقتصاد الوطني التي هي احد انجازات شعبنا والتي كان من الأجدر أن يكون الوزير حريص عليها وعلى موظفيها وعلى سمعتها التي تضررت بسبب الإجراءات الغير قانونيه للوزير أبو لبده. وأضاف الشيوخي للوفد قائلا إننا لا يوجد مشكله خاصة بيننا و بين أبو لبده والمشكلة خلافنا معه على التنفيذ الدقيق والأمين للقوانين التي لم يلتزم بها الوزير ومن حقنا أن نكون حريصين على تنفيذ القانون بكل أمانه ودقه وشفافية كوننا جزء من الماكنة الاقتصادية الناظمة لاقتصادنا الوطني وقال الشيوخي للوفد إننا لم نكتب ولم نصرح عن الكثير لوسائل الإعلام حتى اليوم كاشفا النقاب للوفد عن قرار جديد للوزير أبو لبدة مؤخرا بفك حجز أربعة ألاف حمالة تلفاز في نابلس من صنع مستوطنة بركان رغم وجود ختم المصنع واسم المستوطنة بشكل محفور على هذه الحمالات وقال للوفد على سبيل المثال أيضا أن هنالك موظفات يعملون مع الوزير في وزارة الاقتصاد قاموا بالتسوق من محلات المستوطن رامي ليفي بتاريخ 18+19 من الشهر الجاري خلال فترة دوامهم الرسمي وأضاف كيف لوزير الاقتصاد أن يفك حجز السمك الفاسد والمتلاعب في تواريخه الذي تم ضبطه في العديد من محافظات الضفة الغربية برغم إقرار جميع جهات الاختصاص في تلك المحافظات بإتلافه مؤكدا الشيوخي للوفد على ضرورة التوقف عن مثل هذه التجاوزات للقانون حرصا على الصالح العام وأضاف الشيوخي قلنا للوفد وبنيه صافية وبناء على وساطتكم وتدخلكم ولإظهار أننا نريد التصويب من تصريحاتنا الإعلامية فإننا سوف نتوقف عن تصريحاتنا لمدة 24 ساعة حتى مساء يوم أمس الجمعة وقمنا بتحميل المهندس عمر كبها رسالة موجهة للوزير أبو لبدة تضمنت فحوى الاجتماع وبناء على طلب الوزير وجاء في الرسالة إننا لا مانع لدينا من الجلوس مع الوزير أبو لبدة بأسرع وقت وطلبنا أن يكون الاجتماع مع الوزير خلال أل 24 ساعة القادمة ابتداء من صباح يوم الخميس الماضي لكي يجيب الوزير أبو لبدة على رسالتنا ولكي يحدد موعد لاجتماع مشترك نصوب به معه ما نعتقد بأنه بحاجة إلى تصويب مع ضمان إنصاف كافة موظفي وزارته الذين تم قمعهم وتهميشهم والإضرار بأوضاعهم الوظيفية بشكل منافي للقانون الفلسطيني الأساسي والمتهمين من قبل الوزير أبو لبدة بأنهم يعملون معي ضده ولكن عاد لنا الوفد بعد عصر الخميس يريد حذف بعض الجمل من فحوى رسالتنا التي حملها عمر كبها للوزير أبو لبدة وفعلا وبناء على رغبة أبو لبدة قمنا بالتعديل المطلوب وبحذف كافة الجمل التي أرادها الوزير وأوضح الشيوخي أن الوزير أبو لبدة قد قابل مد يدنا له من خلال موفديه إلينا بإدارة الظهر كي يستثمر هذه الرسائل في إغلاق ملفاته والتي لا تغنيه ولا تسمنه من جوع للخروج من أزمته التي صنعها هو بإجراءاته الغير قانونيه وأوضح الشيوخي إن أبو لبدة قام بدعوة عدد من كادر اللجان الشعبية اليوم إلى مكتبه للاجتماع بهم ليثبت انه ليس ضد اللجان الشعبية وبرامجها المقاومة للمستوطنات ضمن خطوة التفافية على موضوع تجاوزاته ورغم ذالك لم أقم بمنع هذا الاجتماع ولكن أبو لبدة حاول الضغط على كادر اللجان الشعبية الذي اجتمع معه اليوم (السبت)بان يقوموا بإصدار بيان باسم اللجان الشعبية يندد بتصريحاتي ضد أبو لبدة إلا أنهم رفضوا ذالك وأوضح الشيوخي قائلا أن أبو لبدة بعدما خرب ما خرب في وزارة الاقتصاد أراد أن يخرب أيضا في اللجان الشعبية متهما أبو لبدة في التدخل في الوضع الداخلي للجان الشعبية ومحاولة إحداث انقسام بداخلها وشق صفها الموحد ومتهما أبو لبدة بمحاولة تخريب المقاومة الشعبية كثمن لإنقاذ نفسه من المساءلة عن تجاوزاته داعيا الشيوخي الحكومة الفلسطينية إلى إقالة وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة ووزير الزراعة إسماعيل ادعيق و أن يشملهما التعديل الوزاري القادم من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي الفلسطيني ومن اجل المواجهة الفاعلة لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق الفلسطينية ولتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني على طريق تحرير اقتصادنا الوطني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وأفاد الشيوخي إن ما حدث معنا ومع موفدي الوزير أبو لبدة يؤكد للقاصي والداني إصرار الوزير أبو لبدة على تجاوزاته للقوانين واستثناءاته الغير قانونيه وتعمده الاستمرار في الإضرار بالاقتصاد الوطني محملا الشيوخي الوزير أبو لبدة ووزير الزراعة إسماعيل ادعيق مسؤولية عدم اخذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة غلاء الأسعار ومشيرا أن الوزير أبو لبدة وعبر وزارة الاقتصاد ووزير الزراعة إسماعيل ادعيق أيضا قد حذرا خلال الشهور الماضية من موجة غلاء قادمة سوف تجتاح الأسواق الفلسطينية. متسائلا الشيوخي لماذا لم يقم الوزيرين بأخذ التدابير اللازمة في حينه وان تشكيل خلية أزمة في وزارة الاقتصاد كان من الواجب أن تشكل قبل شهور . وجدد الشيوخي مطالبته بإجراء التعديل الحكومي اللازم ومؤكدا على ضرورة ضبط فوضى الأسعار في ظل غياب الرقابة الفاعلة للأسواق والارتفاع الحاد في الأسعار للسلع التموينية والأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها المستهلك في ظل جمود مؤشر دخل المواطن وتآكل رواتب الموظفين بنسبة تزيد عن أربعون بالمائة منذ عام2005 . واضاف الشيوخي إن الفقراء أصبحوا يتسوقون نفايات الأسواق الصينية والأجنبية لتدني أسعارها موضحا إن الغلاء الحاد في الأسعار طال ما يزيد عن 175صنف من السلع الضرورية وان سلة غذاء المواطن قد ارتفع سعرها إلى ثلاث أضعاف السعر منذ عام 2005مشددا على ضرورة إحداث ثورة زراعية وداعيا إلى انتفاضة زراعية تحمي الأرض من المصادرة والاستيطان. وكشف الشيوخي النقاب عن برامج استيطانية جديدة للاحتلال ومن نوع جديد تستهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال زراعة المستوطنين لها واصفا الشيوخي ذالك بالاستيطان الزراعي وأوضح الشيوخي أن قطعان المستوطنين قد أعلنوا مؤخرا عن إطلاق حملة زراعية استيطانية لزراعة المناطق الفلسطينية المجاورة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في خطوة جديدة لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة داعيا جماهير شعبنا وأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة بان يقوموا بقلع إي غرسه يغرسها المستوطنون وقلع إي مزروعات يزرعها المستوطنون في تلك الأراضي المستهدفة للاستيطان الزراعي مؤكدا على ضرورة تظافر جميع الجهود الرسمية والوطنية والأهلية والشعبية لإنجاح الانتفاضة الفلسطينية الزراعية التي من شأنها مواجهة البرنامج الاستيطاني الزراعي الجديد لإفشاله بفرض الواقع الزراعي الفلسطيني على الأرض لحمايتها من الأخطار الاحتلالية والاستيطانية مشيدا بتمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية وبالأرض الفلسطينية من خلال موقفهم الصلب بعدم العودة للمفاوضات في ظل استمرار الاستيطان. وجدد الشيوخي مطالبته برفع نسبة وزارة الزراعة الى25%من الميزانية العمومية للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تقوم بواجبها الحقيقي في دعم المزارعين وحماية الأراضي من المصادرة وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية مؤكدا على ضرورة أن تكون وزارة الزراعة بمثابة وزارة الدفاع عن الأرض والإنسان الفلسطيني وحقوقه.
