القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة هآرتس أن الكاتبة "عميرا هس" قالت: " أن النيابة العسكرية الفلسطينية قررت وقف اعتقال المدنيين من قبل الأجهزة العسكرية التابعة للسلطة و عليه فإنه سيتوقف تقديم مثل هؤلاء للمحاكمة في الدوائر القضائية العسكرية هناك " . وتفيد الكاتبة أن اجتماعاً حدث بين مسؤولي الأجهزة الأمنية في السلطة و ممثلين عن منظمات حقوقية ؛ اعترف خلاله المسؤولون الأمنيون بأن مثل هذه الاوامر , كالتعليمات إنما تصدر من المستوى السياسي في السلطة . وجاء على لسان المدير العام لمنظمة "الحق" أن ممثلي المخابرات العامة في السلطة قد وعدوا بذلك وتم تعميم الأمر على الجميع . و يأتي هذا القرار استناداً للقانون الاساسي الفلسطيني لعام 1979 و الذي يقضي بعرض المتهم على القاضي خلال 24 ساعة من اعتقاله و الذي سيقرر بدوره و حسب القانون بتمديد فترة اعتقاله إلى 15 يوم يتم بعدها تقديمه للمحاكمة . وتمضي الكاتبة قائلة أنه ومن خلال متابعة المنظمات الحقوقية , فإن جميع المعتقلين في السلطة الفلسطينية هم من الإسلاميين و الذين تم اعتقالهم على خلفية ٍ سياسية بدليل أن هؤلاء يتم اطلاق سراحهم بعد أشهرٍ من الإعتقال الغير قانوني دون تقديمهم إلى أي محاكمة و عليه يعتبر ذلك ملاحقةً سياسيةً محضة . كما تفيد الإحصائيات أنه منذ عام 2007 سجل في الضفة الغربية حوالي عشرة آلاف حالة إعتقال على خلفيةٍ سياسية في صفوف المواطنين و أغلبيتها الساحقة كانت تأتي بناءاً على إصدار مذكرات إعتقال من قبل النيابة العسكرية دون تقديم أي لا ئحة إتهام إلا لعددٍ قليلٍ منهم . و أضافت "هس" أن هناك العديد من الإعتقالات الجماعية تتم دون غطاءٍ قانوني و دون إصدار أيٍ من الاوامر سواءً من النيابة العسكرية أو النيابة العامة للسلطة .
