يوم الاثنين، 14 شباط يفترض بالفريق غابي اشكنازي أن ينقل عصا رئيس الاركان الى اللواء يوآف غالنت. ولكن في الاسابيع الاخيرة تتكاثر وتتكثف الشكوك، هل حقا سيتلقى غالنت رئاسة هيئة الاركان واذا كان نعم - فمتى. المسؤولان الاساسيان عن هذا الوضع هما غالنت نفسه والقاضي المتقاعد يعقوب تيركل. فقد تورط غالنت في قضية اراضي في قريته، عميكام. سلوكه في القضية موضع خلاف، سواء قانونيا أم جماهيريا. في اعقاب احتجاج جيرانه وتحقيق صحفي في "معاريف" دخل الى الامر الوزير ميخائيل ايتان الذي جمع مادة كثيرة وطالب باستيضاح جذري. كما أن ايتان كان الوزير الوحيد الذي عارض في جلسة الحكومة تعيين غالنت. الحكومة، بالمسؤولية الاهمالية لايهود باراك وبنيامين نتنياهو، ما كانت لتصوت على التعيين لو لم يسارع القاضي تيركل على المصادقة في لجنة تعيينات كبار المسؤولين برئاسته. "سارع" بأمر "أسرع" بل و "عجل". لجنة التعيينات غايتها التصنيف والترشيح لمن يوصي بهم الوزراء للمناصب العليا، بمن فيهم المفتش العام للشرطة، رئيس المخابرات والموساد ومحافظ بنك اسرائيل. وليس لها أن تقرر بشأن الاهلية العسكرية لرئيس الاركان او الاقتصادية للمحافظ، ولكن واجبها أن تفحص جيدا اذا كانت مقاييسه، خلفيته وعلاقاته تؤهله او تمنعه من ذلك. ولتجسيد أهمية الامر، يكفي ان نذكر حكاية من كان في السبعينيات مرشحا للمحافظ، أشير يدلين. تيركل، الذي يعنى ايضا بلجنة شؤون الاسطول التركي، تسرع. فلم يكلف نفسه عناء التعمق بالمادة بل ولم ينتظر تقرير مساعد المستشار القانوني للحكومة. اسئلته لغالنت، التي نقلت في وثيقة اللجنة في أعقاب التماس المحكمة العليا من جانب المحاميين نداف ابلباوم وزيف غلاسبرغ، كانت سطحية. وأثقل قضاة المحكمة العليا على ممثلة النيابة العامة وبعثوا بها لاجراء تعديلات واستكمالات. وأول أمس تعلق المستشار القانوني للحكومة بمعلومة اعطاه اياها مراقب الدولة وطلب تأجيلا اضافيا. الساعة تتكتك ولا يزال لا يوجد رئيس أركان. على غالنت وتيركل، كل واحد في مجاله، ان يقدم أجوبة مقنعة واذا لم يفعل ذلك، فيجمل بان يسلم منصباهما لمن لا يثير سلوكهم علامات استفهام.
