رام الله / سما / اعتبر امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي اصدار وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبدة تعليماته لحجب وكالة معا الاخبارية وموقع دنيا وطن والعديد من المواقع الإخبارية الأخرى عن شاشات اجهزة الحاسوب في وزارة الاقتصاد عمل منافي لحرية الرأي والتعبير وخطوة من ابو لبدة يهدف من خلالها تكميم الافواه والتغطية على العيون حتى لا ترى وتقرأ حقائق تجاوزاته وإخفاقاته في إدارة وزارة الاقتصاد الوطني . وأكد الشيوخي أن الوزير أبو لبدة أعطى توجيهاته الى مسؤول دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاقتصاد بأن يقوم بحجب جميع وسائل الاعلام التي تنشر تصريحات الشيوخي وعلى رأسها شبكة معا الاخبارية وموقع دنيا الوطن. وعلم الشيوخي من مصادر موثوقة في وزارة الاقتصاد أن الوزير أبو لبدة قد بدأ حملة على وسائل الاعلام التي تنشر تصريحات وأنشطة وفعاليات الشيوخي وانتقاداته لوزير الاقتصاد أبو لبدة واعتبر أبو لبدة هذه الوسائل الاعلامية عبارة عن صحافة صفراء تعمل فقط من أجل الاثارة وبالتالي اصبحت محظورة في وزارته . واستنكر الشيوخي قيام ابو لبدة باصدار تعليماته لبعض أعضاء المكتب الحركي بوزارة الاقتصاد لاصدار بيان باسم المكتب من خلال صفحة وزارة الاقتصاد الفلسطيني الرسمية والموجود على صفحتها الالكترونية حاليا لادانة تصريحات الشيوخي التي تنتقد وزير الاقتصاد وقد اعتبر البيان وسائل الاعلام التي تنشر فعاليات وأنشطة وتصريحات الشيوخي بانها وسائل اعلام وصحف صفراء للاثارة . واوضح الشيوخي انه كان من الأجدر على وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ان يرد على الحقائق التي كنت قد صرحت بها حول تحميلي ابو لبدة مسؤولية موجة الغلاء والارتفاع المستمر في الاسعار وخصوصا في السلع الاساسيه والمواد الغذائيه والاستهلاكيه الضرورية والتي لا يستغني عنها اي مواطن والتي نتج عنها تاكل رواتب الموظفين الى 40% منذ عام 2005 اضافه الى تصريحاتي التي انتقدت بها ابو لبده لتجاوزاته القانونية واستثناءاته التي تضر بحملة مقاطعة بضائع المستوطنات . واضاف الشيوخي انه كان من الاجدر ان يقوم وزير الاقتصاد بتقديم استقالته بعد فشله في ادارة وزارة الاقتصاد وبعد كل التجاوزات القانونية التي ارتكبها وبعد كل عمليات القمع لاركان وزارتة وكبار موظفيه التي مارسها ضدهم مطالبا الشيوخي وزير الاقتصاد الوطني بان يقدم استقالته بدل من استمراره في محاولات التغطية على تجاوزاته واستثناءاته التي اضرت باقتصادنا الوطني وبالصالح العام. وقال ان سماح الوزير ابو لبدة بيع ماء مستوطنة عين جدي ومنتجات مستوطنة عطروت الصناعية في اسواقنا الفلسطينية ترقى الى جريمه سياسية لها مخاطرها على قضيتنا الفلسطينية العادلة. واضاف ان مستوطنة عطروت الصناعية مقامة فوق اراضي المواطنين في قلنديا كما ان مستوطنة كريات اربع مقامة فوق اراضي اهالي مدينة الخليل بالقوة وان مستوطنة فرات مقامة فوق اراضي بيت لحم وان مستوطنة معالي ادوميم مقامة فوق اراضي القدس وان جميع المستوطنات مقامة فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 لذلك لا يجوز الاستثناء لاي مستوطنة ولا لاي صنف مصنوع في اي مستوطنة وفق قانون مقاطعة بضائع المستوطنات وقال الشيوخي ان مستوطنة عطروت يصل امتدادها الى حدود بيتونيا وانها محاطة بالأسلاك الشائكه ويشرف على حمايتها جنود الاحتلال ولا يدخل اليها الا كل من يحمل اوراق وتصاريح من دولة الاحتلال . وتسائل الشيوخي هل الاقتصاد الذي ينموا ويترعرع في ظل بنادق جنود الاحتلال هو اقتصاد وطني اصيل كما يريد ابو لبدة وهل الاقتصاديين الذين يستاجرون في عطروت من المستوطنين وبرعاية بلدية الاحتلال التي قاطعنا انتخاباتها هم اقتصاديون يريدون الخير لفلسطين ولاقتصادها وهم الذين يعملون لتحرير فلسطين من داخل المستوطنات ولماذا لا يعتبر ابو لبدة العمل في مستوطنة عطروت تطبيع اقتصادي ولماذا لا يعرف ابو لبدة ان الاحتلال يستثمر وجود هؤلاء الاقتصاديين في عطروت لاظهار التعايش بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين والذي يسعى الاحتلال من خلال اظهار هذا التعايش ليثبت انه يمكن ان يكون سلام مع المستوطنين ولماذا لا يعتبر اصحاب الاستثمارات الفلسطينية في عطروت متهربين من دفع الضرائب ايضا. مؤكدا الشيوخي ان السماح بوجود مؤسسات اقتصاديه فلسطينية داخل مستوطنة عطروت يحوي على مخاطر سياسية لا تحمد عقباها من تشريع للاستيطان ومن اعتراف في بلدية الاحتلال التي تشرف على مستوطنة عطروت والتي تقوم ببناء الوحدات السكنية والتجارية في القدس لتهويدها وبلدية الاحتلال في القدس هي نفسها التي تقوم بهدم المنازل وبالحفريات في مدينتنا المقدسه . وقال الشيوخي كفى لذر الرماد في العيون وكفى لتضليل ابناء شعبنا وكفى لمحاولات تمليك الاحتلال اراضي فلسطينية في القدس وعين جدي وجنين وغيرها . واوضح الشيوخي ان الوزير السابق لوزارة الاقتصاد باسم خوري قد طلب فتوى من دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير حول موضوع الاستثمارات في عطروت وكان رد دائرة شؤون المفاوضات في حينه واضح وصريح بانه لا يجوز الاستثناء وان الاستثناء يشرع عطروت ويشرع الاستيطان . و قال الشيوخي ان من يسيء للديمقراطية هم فقط المتضررون من الديمقراطية والحريات وان من يحاول حجب الحقيقة التي تنشرها وسائل الاعلام الفلسطينية هم اعداء الحقيقة واصحاب الاجندات ولا احد سواهم واضاف ان من يريد حجب شبكة معا وموقع دنيا وطن والمواقع والوسائل الاعلامية الاخرى عن شعبنا في اي مكان هم فقط الخائفين من الحقائق والوقائع والثوابت والبراهين التي تنشر والتي تظهرهم على حقيقتهم وان السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة على الدوام كانت في فلسطين في الخندق المتقدم للصراع العربي الاسرائيلي وقدمنا قوافل الشهداء والجرحى والاسرى من جيشنا الاعلامي ومن الصحفيين من اجل نقل الحقيقه للراي العام المحلي والعالمي ولماذا يقوم الوزير ابو لبدة بالعمل على عرقلة نقل الحقيقة . وشدد الشيوخي انه لا يوجد بينه وبين ابو لبدة اي قضية شخصية بل الخلاف معه على تطبيق القانون من اجل الصالح العام واوضح الشيوخي انه لا يستطيع ابو لبدة وكل من يريد الدفاع عنه ان يعتبرني اشهر لان تهمة التشهير فقط تكون عندما لا تقال الحقيقه وتهمة التشهير تكون لمن ليس لهم علاقه بالموضوع ولكن انا رئيس جمعية حماية المستهلك وايضا عضو في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يرئسه وزير الاقتصاد وفق القانون الدكتور حسن ابو لبدة بمعنى انني جزء من الماكنة الاقتصادية المنظمة للاقتصاد الوطني وجزء من الاسرة الاقتصادية وبالتالي المشهر يكون من خارج هذه الاسرة والماكنة وفق القانون اضافة انني امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية وامثل النبض الحقيقي لجماهير شعبنا في كافة مجالات الحياة في القواعد الشعبية الفلسطينية وتصريحاتي وفعالياتي وانشطتي تعبير عن نبض الشارع والهدف منها في موضوع الاقتصاد تصويب البوصلة الاقتصادية نحو تحرير القدس وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفض التبعية للاقتصاد الاسرائيلي. واضاف فنحن شعب لن نقبل بان نكون بقره حلوب للاحتلال ويجب ان يكون الاحتلال مكلف للمحتلين حتى يرحلوا عن ارضنا ولن نمنحه الشرعية حتى يزول الاحتلال والاستيطان وجدار الضم العنصري عن ارضنا فاما ان نكون شهداء تحت الارض واما عظماء صامدين شامخين احرار فوقها . وقال الشيوخي أن النائب العام أحمد المغني في رام الله قد أكد مؤخرا لوسائل الاعلام أنه قد تم تحويل 80 ملف فساد الى محكمة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها بقرار من السيد الرئيس قبل 6 أشهر ، وتطال هذه الملفات شخصيات كبيرة جدا بينها وزراء حاليين تم البدأ في التحقيق معهم، مشيدا الشيوخي بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل محكمة مكافحة الفساد ودعمه المتواصل لسيادة القانون والفصل بين السلطات وقال الشيوخي ان الرئيس محمود عباس يقوم بتنفيذ امين لكل ما جاء في برنامجه الانتخابي الذي اعلنه خلال حملته الانتخابية والذي كان على رأسه سيادة القانون والفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وصون الحريات والديمقراطية .
