كان هذا يوما يحبس النفس في الجهاز السياسي، أدخل قُبيل نهايته الجهاز الامني في دوار ايضا. فبعد القنبلة التي ألقاها وزير الدفاع اهود باراك في ساعات الصباح مع اعلان ترك حزب العمل، جاء الاعلان الدراماتي من النيابة العامة لمحكمة العدل العليا في ساعات المساء بنتائج جديدة لمراقب الدولة في قضية اراضي رئيس الاركان القادم يوآف غالنت. بعبارة اخرى، سيبقى وزير الدفاع كما يبدو في مقعده زمنا أطول مما قدّر معارضوه، لكنه يُثقل على دخول الشخص الذي اختاره لرئاسة الاركان المكتب في الطرف الآخر من الرواق علامة سؤال الآن. الدعاوى على غالنت – في شأن تخصيص اراض بغير مقتضى القانون واستعمال غير سليم في ظاهر الامر لارض وطرق قرب بيته في قرية عميكام – أُثيرت اول مرة في تحقيق نُشر في صحيفة "معاريف" قبل أكثر من سنتين. انشغلت لجنة تيركل للموافقة على التعيينات الرفيعة بها مدة قصيرة فقط وفي غير إمعان، قبل ان تُجيز قرار الحكومة في شأن تعيين غالنت. كان يُحتاج الى تحقيق مستقل من الوزير ميخائيل ايتان، الذي نقل استنتاجاته الى المراقب ميخا لندنشتراوس واستئناف الحركة الخضراء الى محكمة العدل العليا لاعادة القضية الى قلب النقاش من تعيين رئيس الاركان الجديد. هاج اضراب النيابة العامة في منتصف ذلك وأخّر نقاش الاستئناف. وفي اثناء ذلك استمر المراقب على فحصه عن قضية الاراضي، الذي يجري في موازاة فحص أوسع يتعلق بوثيقة هرباز، واجراء تعيين رئيس الاركان وعلاقة باراك برئيس الاركان المتولي عمله غابي اشكنازي. الآن تتآلف جميع المواعيد معا في شهر مزعزع واحد: فبعد غد في العشرين من كانون الثاني، يفترض ان يُسلم المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين محكمة العدل العليا تفسيرات تتعلق بالاستئناف (من المحتمل الآن ان يؤجل موعد النقاش الى الاول من شباط بطلب من النيابة العامة). في مطلع الاسبوع القادم يتوقع تقرير لجنة تيركل في قضية القافلة البحرية الى غزة – وينبغي ألا يتم تجاهل ان انتقاد محكمة العدل العليا لأداء تيركل حول تعيين غالنت سيؤثر ايضا في المكانة الدولية لقرار اللجنة الثانية برئاسته. أما في 14 شباط، بعد أقل من اربعة اسابيع، فيفترض أن يحل غالنت محل اشكنازي، بمراسم رسمية في ديوان رئيس الحكومة في القدس. اضطر رؤساء اركان الى الاستقالة في الماضي في دولة اسرائيل. وكانت ايضا سباقات متوترة قذرة نحو رئاسة الاركان لكن لم يكن من قبل شيء كهذا. حتى لو اجتاز غالنت في سلام آخر خشبات القفز المفاجئة التي نصبت أمس في طريقه، فسيبدأ ولايته من نقطة انطلاق صعبة، بعد اشهر هاجم فيها خصومه ملاءمته المنصب وصورة تعيينه. على مدى الشهور الاخيرة، ومنذ هاجت قضية الوثيقة في آب من العام الماضي في الأساس، صعب على اشكنازي أن يخفي رغبته في ان يُخلي باراك مكتب وزير الدفاع. لكنه لم ينل مطلوبه. لكن الآن في اللحظة الاخيرة يلوح امكان ان تطول ولاية اشكنازي أكثر من المخطط له حتى وضوح مسألة الاراضي. لم يُحسم شيء حتى الآن. إن قضية تعيين رئيس الاركان مشحونة بالاتهامات المتبادلة بمؤامرات غامضة، وخروج عن الادارة السويّة بل بدعاوى عن الفساد الظاهر. ومع ذلك، يوجد أمر يربط بين بت قرار التعيين وبين قرار باراك على الاعتزال – ألا وهو الجدل في المسألة الايرانية. إن اعلان رئيس الموساد التارك مئير دغان، قبل نحو من اسبوعين بالزمن الذي بقي حتى تحرز ايران قنبلة (اربع سنين) والحاجة الى الامتناع عن حروب لا داعي لها، لم يحسم هذا الاختلاف في الرأي. يبدو انه يجب فهمه باعتباره دعوة مُعلنة من داخل الغرفة المغلقة في حين ما يزال النقاش جاريا. دفع باراك أمس كعادته ضريبة كلام عن الحاجة الى تجديد المسيرة السياسية. لكنه بعد اعلان ادارة اوباما في كانون الاول بفشل جهود تجديد المحادثات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين ومع استقالة ثلاثة من وزراء العمل، يتغير برنامج عمل حكومة نتنياهو. يرأس بنيامين نتنياهو الآن ائتلافا يمينيا ضيقا جدا مدعوما بخمسة من التاركين من حزب العمل من اعضاء "الاستقلال". لنتنياهو وباراك برنامج عمل جديد في مقدمته علاج أشد عنفا لايران. بعد الانفجار السياسي الصغير الذي أحدثاه، قد يأتي انفجار أكبر في السياق الايراني – وعلى هذه الخلفية تصبح مسألة شغل القيادة الامنية أهم مما كانت دائما.
