غزة / سما / قال وزير العدل الفلسطيني الأستاذ محمد فرج الغول إن الوزارة وضعت بالتعاون مع نخبة من المختصين والعاملين في مجال القضاء خطة للارتقاء بالعمل القضائي ورعايته وتنظيم شؤونه وسن قوانينه وذلك لإحقاق الحقوق والحرص على حاجات الناس . واعتبر الغول أن القضاء أخذ دوره وينفذ قراراته دون تدخل من الجهات التنفيذية وشرع في إنقاذ المئات من القضايا العالقة في المحاكم منذ أكثر من 10 أعوام . جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته دائرة العلاقات العامة بحركة حماس بمنطقة الدرج شرق غزة بمشاركة نواب المدينة د.مروان أبو رأس و م.جمال سكيك وأ.جمال نصار والعميد تيسير البطش نائب مدير الشرطة و م.رفيق مكي رئيس بلدية غزة وذلك ضمن خطة الدائرة للقاء المواطنين وجهاً لوجه مع المسؤولين والرد على استفساراتهم ومواكبة متطلباتهم. وذكر الغول أن من الانجازات التي حققها القضاء في الآونة الأخيرة إعادة الهيبة للمحاكم وأقر النظر في القضايا الجنائية بعد إهمال دام لسنوات طويلة , وأنشأت الشرطة القضائية المتخصصة في التبليغات وتنفيذ الأحكام وإقامة معهد القضاء العالي وابتدع لجنة جديدة للمرة الأولى في تاريخ القضاء الفلسطيني تقضي بتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية. وأضاف: أن أبرز ما أقره القضاء وتنفيذ قرارات القضاء والمحاكم دون تدخل من الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية وأنه لولا الحصار لشهد القضاء تطوير واسعا من خلاله التواصل مع القضاء العربي والدولي. وأشار الى أن هناك قضايا وأحكام ارتكبت على رأسها جرائم القتل ، تأخذ مجالها في محاكم الاستئناف والنقد وأنه فور الانتهاء منها بالصورة النهائية سيتم تنفيذها قريبا لان أمر الله فوق الجميع ولا محاباة لأحد. واستطرد قائلاً: لكننا نعمل لإحقاق الحقوق وليس الهدف سفك الدم والأرواح ، لذا فان هذه المحاكم تأخذ دورها , وقبل التنفيذ يعرض الأمر على ولي الدم للعفو أو قبول الدية وبخصوص قضايا العملاء أكد أنه لا رأفة في هذه القضايا وأنه في حال استكمال قضاياهم على ما ارتكبوه بحق شعبهم ستنفذ فيهم الأحكام. وذكر " الحمد لله هناك ثقة بين القضاء والمواطن ولدينا قضايا كبيرة متكدسة ونظر في جرائم وقعت منذ أكثر من عقد ونصف". وبشأن أموال المواطنين المستثمرة في الأنفاق أوضح أن اللجنة تعمل على أعلى المستويات وتوصلنا إلى أن المبلغ المدعى عليه يقارب 70 مليون دولار وهو قابل للتخفيض وليس كما يشار بأنه الضعف ، مطمئناً المواطنين بأنه سيتم قريباً توزيع جزء جديد من أموالهم. من جانبه قال النائب د.مروان أبو راس أن المجلس التشريعي نجح في تعديل العديد من القوانين ، خاصة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية وحقوق المواطنين وفق الشريعة باعتبار أن الأحكام السابقة لم تراع الشرع وحقوق وأعراض الناس. ومن جهته بين النائب جمال نصار أن هناك جهوداً تبذل للتخفيف عن المواطن ، خاصة من ذوي الفقراء والعاطلين عن العمل وكبار السن من خلال إنشاء هيئة زكاة المال مطلع نيسان المقبل ، والتي ستقوم بجمع الزكوات من الخارج والداخل وتوزيعها على المتضررين والحد من البطالة. وفي سؤال حول وجود مقررات دراسية في المدارس لا تتناسب مع ثقافة وتطلعات شعبنا رد نصار أنه لا يمكن الفصل بين المناهج التعليمية بين شطري الوطن وهناك جهود للتطوير والارتقاء بها واعتماد مقررات تهم قضايا شعبنا. وفيما يتعلق بمشكلة الكهرباء أوضح نصار أن الحكومة في غزة اعتمدت السولار المصري بعد فحصه دولياً خاصة بعد انخفاض قيمة السولار المحول إلى غزة الذي لا يكفي إضاءة 4 ساعات يوميا.ً وأضاف أن الجهود جارية لتشغيل من 3 إلى 4 توربينات جديدة للحد من المشكلة المتفاقمة مما يسمح بقطع الكهرباء لساعات قليلة كل يومين. هذا وأجاب العميد البطش على احتجاز مئات الدراجات النارية لدى الشرطة بقرار من وزارة المواصلات مؤكدا أن هذه الدراجات التي غزت قطاع غزة سببت مخاطرة على شريحة واسعة من المواطنين خاصة من جيل الشباب من خلال الموت أو الإعاقة وألحقت كوارث اقتصادية. وأوضح البطش أن الشرطة منحت فرصة للترخيص ومنحت المتقدمين الرخص اللازمة وأنه سيفتح باب الترخيص من جديد حسب ما تقره الوزارة بما يضمن شروط السلامة ويحفظ الأرواح ويوقف الخطر الداهم. ومن جانبه قال المهندس مكي رئيس البلدية أن الأخيرة قررت ترتيب سوق اليرموك وحل كافة المشكلات العالقة هناك وستعلن عن سلسلة من المشروعات الجديدة كإنارة ملعب اليرموك ومد شبكات المياه ووضع مغريات جديدة للملتزمين في التسديد ، وكذلك العمل على توسيع الطرق بما يخفف من الاختناق المرور والتسهيل على المواطنين.
