رام الله / سما / أطلقت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ’اليونيفيم’، اليوم الإثنين، خطة استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة، تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين ماكسويل جيلارد، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن ’المجتمع الفلسطيني الذي تشكل المرأة فيه نصف تعداد السكان، وجزءا هاما وحيويا من القوى العاملة، استطاع اليوم أن يبدأ باستراتيجية تمتد لتسع سنوات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لمحاربة العنف ضد النساء’. وأشار جيلارد إلى أن نجاح الخطة يتطلب مشاركة فاعلة من كافة الشركاء من مؤسسات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، والشركاء الدوليين، مضيفا ’أننا في مؤسسات الأمم المتحدة سنتبنى هذه الاستراتيجية ونعمل على تنفيذها وتطويرها’.وتستند المحاور الاستراتيجية للخطة إلى عمل المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء إضافة إلى اللقاءات مع النساء أنفسهن في المواقع المختلفة والنساء المعنفات في مراكز الأمان، عبر تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء المعنفات من قبل الاحتلال، إضافة إلى تعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية، وتحسين الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي، والخدمات الصحية. بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب ’إن الخطة ستقسم إلى ثلاث مراحل وعلى مدى ثلاث سنوات، بالتوافق مع القرارات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، للوقوف في وجه العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية من أكثر من جهة أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، وبعض العادات والتقاليد التي تحد من قدرتها على العطاء، أو تحرمها بعضا من حقوقها’.وأضافت ذياب ’لذلك كان لا بد من وضع استراتيجية تتماشى مع التطلعات والقرارات’.وأكدت الوزيرة أن بدء العمل بالاستراتيجية يعد مجرد البداية فقط، للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة: الجسدي، والنفسي، واللفظي، وحتى القانوني الذي ينقصها حقوقها.ونوهت ذياب إلى أن السلطة الوطنية ماضية قدما في هذا المجال وليس فقط عبر إطلاق هذه الخطة، مشيرة إلى أن أولى هذه الخطوات التي اتخذتها تتمثل بتوقيع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية ’سيداو’.ولخصت الوزارة في نشرة وزعتها عن الخطة، النتائج المتوقعة بحصول ضحايا العنف على الحماية والدعم اللازمين وإعادة دمجهم مجتمعيا وتغيير في توجهات الفئات المستهدفة والقوانين والتشريعات المحلية لحماية النساء إضافة إلى تغيير في البنى التحتية للمؤسسات المجتمعية الخاصة بحماية النساء، وتناول قضايا العنف ضد النساء في الإعلام وتنظيم العمل بين المؤسسات العاملة على مناهضة العنف ومنهجة عملية تبادل المعلومات.
