واشنطن / اقترحت الإدارة الأمريكية علي السلطة الفلسطينية, تأجيل تقديم مشروع القرار الخاص بإدانة الاستيطان الإسرائيلي إلي الأمم المتحدة حتي شهر سبتمبر المقبل. وهو موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدةوذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الفلسطينية, أن ميتشيل التقي عريقات أولا ثم اجتمع بمبعوث رئيس الوزراء يتسحاق مولخو, الموجود هو الآخر في العاصمة الأمريكية. فيما أكد مسئول فلسطيني أمس, أن الجانب الفلسطيني مضي في إجراءات طرح مشروع قرار مناهض للاستيطان الإسرائيلي علي مجلس الأمن الدولي رغم المعارضة الأمريكية, وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, في تصريحات له, إن كافة أقطاب المجموعات الدولية, ماعدا الولايات المتحدة تدعم التوجه إلي مجلس الأمن الدولي بخصوص استصدار قرار من مجلس الأمن ضد الاستيطان. وذكر رأفت أن القيادة الفلسطينية, طلبت من الإدارة الأمريكية بأن تقف موقفا ايجابيا رغم أن موقفها حتي الآن سلبي, وقال مع ذلك نحن مصرون علي الذهاب إلي مجلس الأمن, وإذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض سنذهب إلي الجمعية العامة, تحت بند الاتحاد من أجل السلام, وهناك سندعو إلي فرض عقوبات علي إسرائيل, وليس فقط الاكتفاء بإدانة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية. وأكد رأفت, إنه بموازاة التوجه إلي مجلس الأمن, تتابع القيادة الفلسطينية استقطاب أكبر قاعدة من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية, علي الحدود التي احتلتها إسرائيل عام1967. وذكر أن هذه الاعترافات الدولية, ستمهد الطريق أمام الجانب الفلسطيني للتوجه إلي مجلس الأمن الدولي في المستقبل, قبل سبتمبر المقبل, وطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بدل عضوية المراقبة التي تتمتع بها حاليا, لافتا إلي فشل إسرائيل بمنع هذه الاعترافات هو مؤشر علي نجاح الجهود السياسية الفلسطينية. من ناحية أخري, قال إيهاب الغصين الناطق بإسم وزارة الداخلية بحكومة حماس المقالة في غزة, إن فصائل المقاومة توافقت علي ضبط الحالة الأمنية لتعرية الاحتلال الإسرائيلي, وقطع الطريق عليه إذا ما كان ينوي شن حرب علي قطاع غزة. وشدد الغصين, علي أن هذا التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة أو الفصائل عن المقاومة, لأنها تؤمن بها وبحق الشعب في ممارستها. في حين تسعي منظمات حقوقية وأهلية في جنوب أفريقيا إلي إصدار قرار باعتقال تسيبي ليفني, زعيمة المعارضة الإسرائيلية, حال وصولها إلي البلاد الشهر الحالي, لتقديمها للمحكمة علي خلفية جرائم حرب ودورها في الحرب الأخيرة علي قطاع غزة, وبحسب ما نشر موقع يدعوت احرنوت, فإن القانون في جنوب أفريقيا يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب من أي دولة في العالم, أسوة ببريطانيا التي سبق وحاولت إصدار قرارا بإعتقال ليفني التي هربت في اللحظات الأخيرة.
