القدس المحتلة / سما / أصدر الفريق المتابع لكيفية تطبيق القانون الذي يفسح المجال أمام الشبان اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) لتجنب أداء الخدمة العسكرية مقابل انخراطهم بسوق العمل ، تقريراً مرحلياً حول نتائج عمله . وأكد الفريق أن الدوائر المختصة أخفقت في تطبيق القانون المذكور, مما يقتضي العمل تدريجياً على تطبيق واجب الخدمة العسكرية أو المدنية على جميع الشرائح السكانية . ولفت التقرير إلى متغيرات إيجابية حاصلة في مجتمع (الحريديم) وتوجهات إيجابية حول معدلات تجنيدهم, لكنه أكد وجوب الإقدام على المزيد من الخطوات على هذا الصعيد, ومنها إطلاق مسارات متنوعة من الخدمة العسكرية الخاصة بالشبان المتشددين دينياً . وقد قُدم التقرير إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب شاؤول موفاز, الذي اعتبر قضية الخدمة العسكرية ذات أثر مباشر في المنعة الوطنية والتماسك الاجتماعي, داعياً إلى التمسك بحزم بنموذج (الجيش الشعبي) الذي تراجع تطبيقه خلال الأعوام الماضية . وشدد موفاز على ضرورة البحث عن طرق ناجعة لدمج المواطنين العرب والمواطنين اليهود المتشددين دينياً في المشاريع الرسمية, وكذلك في سوق العمل .
