خبر : اتحاد المقاولين الفلسطينين يناشد الرئيس باتجاه اعطاء الشركات الفلسطينية حقها في تنفيد مشروع مدينة الروابي

الخميس 13 يناير 2011 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين الفلسطينين يناشد الرئيس باتجاه اعطاء الشركات الفلسطينية حقها في  تنفيد مشروع مدينة الروابي



غزة / سما /  ناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، وجميع الغيورين على مصالح الوطن العليا الضغط باتجاه إعطاء الشركات الفلسطينية حقها الطبيعي في تنفيذ مشروع مدينة الروابي ، تعزيزا لصمود الاقتصاد الفلسطيني في وجه الحرب الشرسة التي يمارسها الاحتلال لتدميره،  كخطوة رئيسية نحو تدمير مقومات صمود شعبنا في ظل سياساته العدوانية. وقال اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان وزع على وكالات الأنباء  بخصوص مشاركة شركات اسرائيلية في تنفي مشروع مدينة الروابي بمحافظات الضفة إننا واثقون من أن المصالح العليا هي التي ستتغلب في النهاية وتفرض تعزيز الخيار الوطني، وإعطاؤه حق الأولوية في كافة مشاريع بناء الوطن، طالما هو قادر على ذلك وبمستوى مهني متقدم. وأضاف :"نحن من جهتنا كاتحاد للمقاولين جاهزون لتوقيع تعهد نكون فيه مسئولين عن ضمان بناء مدينة الروابي بتقنية عالية". و أوضح الأتحاد أنه في ظل الحصار الخانق المفروض على فلسطين وخصوصا على محافظات غزة ..... وتمدد السرطان الاستيطاني ليبتلع الأرض الفلسطينية ويقطع أوصال الوطن لكنتونات معزولة ..... وفي اشد مراحل الهجوم على الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه اقتصاديا ...... بهدف تصفية قضيته الوطنية .... ودفعه نحو الهجرة . فوجئنا بتصريحات تفيد بتوقيع ما يزيد عن( 12 )  اتفاقية مع شركات إسرائيلية للمشاركة في تنفيذ مشروع مدينة الروابي والمقرر إنشاؤها في محافظات الضفة .  وأكد الأتحاد أن شركات المقاولات الفلسطينية تمتلك قدرة عالية وخبرة واسعة وقادرة على تنفيذ أي مشروع من هذا النوع بدون الاستعانة بأحد من الخارج والأدلة واضحة فقد نفذت مدن ومشاريع إنشائية ضخمة في محافظات الضفة وغزة ومنها مدينة الشيخ زايد التي نفذتها شركة واحدة فلسطينية فقط على سبيل المثال  وأشار الأتحاد إن هذه الاتفاقيات تأتي معاكسة تماما للمصالح الوطنية العليا ..... وتضع مزيد من الضغوط على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وعلى قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص والذي يعاني منذ سنوات ويدفع ضريبة الصمود في موجة السياسات التدميرية لاقتصادنا الوطني ..... الأمر الذي نستغرب كيف يتم الموافقة على مثل خطوة تدفع باتجاه المزيد من الضغوط والخسائر على شركات المقاولات الفلسطينية.  ويرى الأتحاد أن هذه الاتفاقيات تأتي مفردة خارج مصالح الوطن ..... وتضع علامات تعجب عديدة على مبرراتها خصوصا في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية التي تدفع بإصرار باتجاه شطب مسيرة السلام وتهجير وتصفية قضية فلسطين.