رام الله / سما / أطلق مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل بالتعاون مع شبكة ’أمين’ الإعلامية اليوم الخميس، في مدينة رام الله، مشروع ’تدعيم الجسور بين الإعلام وقطاعات العدالة وإنفاذ العدالة’.أطلق المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير العدل د.علي خشان، والنائب العام المستشار أحمد المغني، ورئيس مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب، والمدير التنفيذي لشبكة ’أمين’ الإعلامية خالد أبو عكر، وعدد من الإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.وأوضح الجلاد أن أهمية الإعلام القضائي تكمن في إبراز دور الإعلام في تعزيز المبادئ الدستورية ومنها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطة القضائية. وقال الجلاد ’إن اطلاع المواطنين على نشاطات وانجازات السلطة القضائية، هدفه طمأنة المواطن وتعزيز ثقته بالقضاء’، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعمل مع المؤسسات الإعلامية وبشكل متواصل وأكثر جدية ومهنية في تغطية أخبار المحاكم.وأضاف ’أن افتتاح مركز الإعلام القضائي كي يكون بوابة لكل صحفي مهتم بأخبار السلطة القضائية وأعمال المحاكم، وإيمانا بالهدف المشترك الذي تسعى له السلطة القضائية والإعلام الفلسطيني المتمثل في تقديم خدمة قضائية ميسرة للمواطنين مبنية على عوامل النزاهة والعدل’. وشدد على أن حرية الصحافة لا تقتصر على تعبير المواطنين عن آرائهم؛ وإنما تشمل حرية المواطن في الاطلاع على الوقائع والأفكار والمعلومات من مصدرها الرئيس و’ذلك من باب الحفاظ على الحقوق والحريات وبما لا يمس الحرية الخاصة للآخرين ويضمن احترامها، ولتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء’.بدوره، أشار المغني إلى إن الإعلام كسلطة رابعة له أهمية في اطلاع الجمهور على الأحداث في كافة القطاعات في ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل ممنهج وبحرية مسؤولة، واصفا التغطية الإعلامية بـ’الخجولة’؛ من منطلق غياب التخصص لدى الإعلام والتركيبة الاجتماعية لدى المجتمع الفلسطيني.وبين أن تغطية الإعلام لجوانب وفعاليات السلطة القضائية يساعد في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مشددا على أن إطلاق هذا المشروع من شأنه تقوية مؤسسات العدالة وزيادة إقبال الجمهور عليها.واعتبر الخطيب، إطلاق هذا المشروع خطوة هامة لتعزيز العمل الإعلامي بشكل عام؛ ’لما له من أهمية لتعزيز طابع الحكم العام’، لافتا إلى ضرورة التنسيق لتوحيد الرسالة الإعلامية لقطاع العدالة وإنفاذ القانون، وتطوير وتفعيل هذه الرسالة لتصبح جزءًا مكونًا من خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة، كأحد أهداف المشروع.وبين أن أهمية جسر الفجوة بين الجمهور والنظام السياسي الفلسطيني، ’كون الإعلام يعتبر حلقة وصل بين مكونات الحكم والجمهور، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز المساءلة وإضفاء الصبغة المهنية بالتعامل مع الإعلام والعدالة بغية زيادة الفعالية والمشاركة’.وقال د.خشان إن ’القائمين على العدالة يولون أهمية كبيرة للإعلام، في ظل وجود إشكاليات عدة تتمثل في أهمية العلاقة وحدودها رغم كل القوانين التي تتيح الحقوق والحريات والوصول إلى المعلومات، في إطار التطبيق العملي’.وأوضح أن هناك قيودا قانونية وعملية ذهنية، بالإضافة إلى قيود لها علاقة بالنظام، وكلها تجتمع لتصب في إطار أخلاقيات المهنة التي يقع جزء منها على الإعلام والعدالة، مشيرا إلى أن هذه الحدود واقعية وعملية تثير الكثير من الإشكاليات في العلاقة بين أجهزة إنفاذ القانون والإعلام. وأضاف ’السلطة القضائية تعمل من أجل رسالة إعلامية واضحة وصادقة؛ تكون خادمة لفكرة سيادة القانون في ظل الدولة الديمقراطية وبرنامج الحكومة في ظل ما يصبو المركز إلى تحقيقه من خلال تثقيف السلطة القضائية والإعلام، إلى ضرورة تعميق العلاقة بينها’. وشدد على ضرورة فتح الأبواب أمام الإعلام في إطار السلطة القضائية، بما في ذلك زيارة المعتقلين والنيابة؛ لنقل الخبر بموضوعية ودقة، قائلا إن ’الإعلام يساهم في بناء الدولة ولا يمكن بناء الدولة بعيدًا عنه’. من جانبه، استعرض أبو عكر خطة تنفيذ المشروع وأهمية فتح الأبواب أمام وسائل الإعلام والحاجة إلى تدعيم الجسور بين الطرفين، تحقيقًا للرسالة الإعلامية التي من شأنها خلق صحافة متخصصة في هذا الجانب.
