غزة / سما / جددت داخلية غزة تأكيدها على وحدة الوطن الفلسطيني ومواطنيه سواء القاطنين في غزة أو الضفة المحتلة، موضحة أنه من حق المواطن الفلسطيني التنقل بين الأراضي الفلسطينية والاستقرار في المكان الذي يريده. وأكد إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة أن:" الحكومة لا تمنع العائدين إلى القطاع من الاستقرار في المكان الذي يرغبون به في الأراضي الفلسطينية". وقال:" قطاع غزة وطن لكافة الفلسطينيين ومن حقهم الحياة والعيش به كمواطنين شرفاء"، مشدداً في تصريحات لصحيفة "فلسطين" على أن المطلوبين للقضاء سوف يتم اتخاذ التدابير القانونية بشأنهم وسوف تفتح ملفاتهم مرة أخرى للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم. واعتبر أن قرار الرئاسة الفلسطينية بإعادة موظفي السلطة المتواجدين خارج فلسطين إلى غزة وخاصة الذين غادروا إلى الضفة, يأتي في إطار "الضغط على دحلان والانتقام منه بإضعافه من خلال إعادة مناصريه إلى غزة وتخييرهم بين العودة وقطع الراتب عنهم". حسب قوله بدوره، قال محمد حجازي، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، في تعليقه على قرار عباس:" إن القرار غير ملزم لكل موظفي السلطة بالعودة إلى غزة، وإنما يهدف إلى إعادة الأشخاص العاديين الذين قدموا من غزة إلى الضفة الغربية عقب أحداث حزيران، ونفس الأمر ينطبق على المتواجدين بالدول العربية والأجنبية ممن لا توجد أي خطورة على حياتهم". وأضافً:" إن هذا الأمر يتم في النهاية بالتراضي بين الوزارة وبين الموظف نفسه الذي يعمل في هذه الوزارة". وفيما يتعلق بقرار الرئاسة القاضي بحرمان أبناء غزة من الراتب إن لم يعودوا إليها, أكد حجازي أن قرار عباس يعطي الحرية لأبناء فتح في العودة أو البقاء، مفضلاً أن يعودوا إلى غزة إن "سمحت ظروفهم بالعودة". وأشار حجازي إلى أن موظف السلطة يستلم راتبه بدون عمل, ولن يختلف عليه الأمر كثيراً، مضيفاً:" كان من الأفضل له أن يعود إلى غزة". وحول موظفي السلطة الموجودين خارج فلسطين, أكد حجازي أن الراتب سوف يُمنع عن كل شخص يستفيد من الراتب ويعمل بالخارج باستثناء المكلفين بمهام رسمية للعمل لصالح السلطة, أو الطلاب الذين يدرسون بالجامعات في الخارج. وكانت مصادر فلسطينية مقربة من ديوان الرئاسة الفلسطينية قد كشفت في التاسع من الشهر الجاري لوكالة (سما) النقاب عن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضى بإعادة أبناء الأجهزة الأمنية الذين غادروا القطاع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس عليه إلي أماكن سكناهم الأصلية. وتقول المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها ان الرئيس عباس طلب من كافة سفارات فلسطين في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية بالعمل على إحصاء عدد أبناء قطاع غزة من الاجهزة الامنية والعمل على إرجاعهم إلا في حالات استثنائية حيث سيتم تشكيل لجنة من خبراء أمنيين لفحص أوضاعهم قبل العمل على عودتهم الي القطاع.
