رام الله / سما / أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، شروعها بتنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف كافة المحال التجارية ذات العلاقة، بهدف تنظيم السوق الداخلية، وحماية المستهلك. وشددت الوزارة، في بيان صدره عنها، أنها ستضاعف جهود الرقابة والمتابعة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الاستهلاكية والمحال والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، إضافة إلى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين. وأكدت الوزارة أن ارتفاع أسعار بعض السلع التجارية الذي تشهده الأسواق، يعود للتغيرات المناخية التي طرأت في الآونة الأخيرة، التي ألحقت إضرارا جسيمة في مختلف القطاعات، وخاصة الزراعة في مختلف دول العالم، كما أن قلة الإنتاج من هذه السلع لعبت دورا مهما في ارتفاع الأسعار. ودعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى الالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة، وفي الوقت ذاته حذرت كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإيقاع أقصى العقوبات بحقه. وطالبت المستهلكين بضرورة عدم الإفراط في شراء المنتجات النادرة من الأسواق، إضافة إلى توخي الحيطة والحذر عند شراء السلع، مع ضرورة الانتباه إلى تاريخي الإنتاج والانتهاء، خاصة عند شراء بعض العروض التي تطرح في السوق الفلسطينية.ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في تناول هذا الموضوع، حفاظا على استقرار أسعار السلع والخدمات، للحيلولة دون جنوحها إلى الارتفاع، بالإضافة إلى التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقرة.
