غزة / سما / اعتبر عوني أبو غوش الناطق الاعلامي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، توجيه حكومة غزة طلب استدعاء وللمرة الثالثة للرفيق المناضل محمود الزق، عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتيرها في قطاع غزة محمود الزق "شكلا من اشكال العربدة السياسية وتنم عن عقلية ظلامية تحاول ان تفرض نفسها على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بقوة الامر الواقع" على حد وصفه. وقال أبو غوش في بيان وصل " سما " نسخة عنه أن عملية الاستدعاء المتكررة التي تقوم بها الحكومة يغزة تأتي في ظل التخوف المستمر من المناضلين والشرفاء الذين امضوا سنوات حياتهم في سجون الاحتلال، "ليس لسبب سوى لرفضهم لسياسة القمع والارهاب التي تمارسها هذه المليشيات ومصادرتهم للحقوق السياسية والديمقراطية للقوى الوطنية ، وهذا الاستدعاء الثالث الذي يوجه للمناضل الزق يكشف عن مدى التخبط والاستهتار والعقلية المبتورة لدى هذه الجهات ". وأضاف أبو غوش :"حركة حماس تواصل نهج تقييد الحريات والاعتقال السياسي لكل معارضيها من القوى الوطنية والاسلامية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الوطنية"، موضحاً أن قرار الجبهة كان ومازال برفض الإذعان للاستدعاء بإعتباره إجراءً باطلاً وغير قانوني ويمس بالقيم النضالية وللتقاليد الوطنية لشعبنا التي بنيت على اساس احترام التعددية السياسية ورفض الانجرار وراء الاساليب البوليسية في حل التعارضات السياسية، مشيراً الى أن ذلك لن يرهب الجبهة التي ستبقى ضد كافة اشكال الظلم والقهر والاعتداء على الحريات السياسية التي تمارس ضد اهلنا في قطاع غزة. ودعت الجبهة قوى وجماهير الشعب الى عدم الرضوخ للقوى "الظلامية قوة الامر الواقع" التي تختطف القطاع وتعيث فسادا فيه لصالح مصالحها الضيقة وحساباتها التي اضرت بقضية الشعب - على حد قوله، مطالباً بضرورة البدء بتحرك جدي وحقيقي ووفق خطة عمل موحدة على الصعيدين الشعبي والفصائلي لبلورة رأي عام ضاغط يمارس على حماس بقطاع غزة من أجل الكف عن هكذا ممارسات وسلوكيات لا تخدم قضية شعبنا ونضاله العادل .