غزة / رام الله / سما / حملت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المسؤولية عن جريمة قتل المواطن القواسمي بالخليل مؤكدة على حقها بالرد على الجريمة الارهابية. وقالت الحركة في بيان لها اليوم ان جريمة الخليل عدوان ارهابي ما كان ليتم لولا ملاحظة المقاومة ومطارتها خدمة لاهداف التنسيق الامني الموجه ضد الشعب ومقاومته بالدرجة الاولى". واضافت "إن هذه الجريمة الخطيرة تكشف مجدداً عن هشاشة الوضع الأمني في الضفة المحتلة الناتج عن الالتزامات الأمنية للسلطة مع الاحتلال والتي لا يجرؤ بموجبها أي عنصر أمني من الدفاع عن أمن وسلامة المواطنين في مواجهة ما ينفذه العدو من جرائم"مؤكدة أن هذه الجريمة واحدة من ثمار التنسيق الأمني الذي وصل مستوىً بالغ الخطورة _بهذه الجريمة _ ما يستوجب وقفة وطنية حاسمة. واكد "إن هذه الجريمة الجبانة تثبت من جديد أن السلاح الشرعي هو السلاح الطاهر القادر على حماية شعبنا والدفاع عن أمن المواطنين وحمايتهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، وبالتالي فمن حق المقاومة أن تتخذ لنفسها كل الوسائل التي تمكنها من ذلك طالما أنها مستهدفة مع كل أبناء شعبها، ولا يجوز بأي حال المساس بها أو ملاحقتها ونزع سلاحها كما هو حاصل بالضفة". واكدت حركة حماس انها تنظر بخطورة بالغة إلى مستوى التنسيق الأمني بين أجهزة أمن من وصفتها "عباس – فياض والاحتلال الصهيوني" الذي أقدم فجر اليوم على اغتيال أجد المواطنين واختطاف خمسة من المضربين عن الطعام بعد ساعات قليلة من الإفراج عنهم. وقالت حماس في بيانها "إننا وفي الوقت الذي نحمل فيه الاحتلال المسؤولية المباشرة عن اغتيال الشهيد عمر القواسمي واختطاف الأخوة الخمسة المفرج عنهم، لنحمل سلطة عباس – فياض مسؤولية تواطؤ أجهزتها الأمنية مع الاحتلال التي تنهج سياسة تبادل الأدوار بتدوير عملية اعتقال المفرج عنهم بصورة تفضح جريمة التنسيق الأمني وتبادل الأدوار وتبادل المعلومات بين الطرفين، خدمة للاحتلال وأمن مستوطنيه في الضفة الغربية، عبر اغتيال المجاهدين واعتقال الآلاف منهم". ودعت حماس "إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، والكف عن جرائمها بحق شعبنا ووقف ملاحقة واعتقال المجاهدين ووقف دورها في ضرب المقاومة والتآمر عليها في الضفة الغربية لتأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية". ودعت ايضا " أبناء شعبنا الأبي المجاهد في كل مكان إلى التعبير عن سخطه وغضبه إزاء هذه الجريمة والخروج بمسيرات منددة بجرائم التنسيق الأمني والاعتقال السياسي الذي لا يخدم سوى الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية وعمليات التهويد في الضفة الغربية".
