الجرائم الخطيرة التي أدين بها موشيه قصاب من المتوقع ان تبعث به لسنوات طويلة الى خلف القضبان. في الجهاز القضائي يقدرون بان العقوبة التي بانتظار قصاب ستتراوح بين 5 و 10 سنوات بالسجن الفعلي. الرئيس السابق ادين في جريمتي اغتصاب وبفعل شائن بحق "أ" من وزارة السياحة؛ بافعال شائنة وتحرش جنسي بـ "ل"، الموظفة في مقر الرئيس. بالتحرش الجنسي بـ "هـ"، موظفة اخرى في مقر الرئيس وبتشويش الاجراءات القضائية. العقوبة القصوى التي يقررها القانون لجرائم الاغتصاب هي 16 سنة سجن فعل. اما على الفعل الشائن بالقوة، فيمكن للقضاة ان يحكموا على قصاب بالمكوث في السجن لسبع سنوات وعلى الفعل الشائن، التحرش الجنسي وتشويش الاجراءات القضائية، يمكن أن يجد نفسه في السجن على مدى ثلاث سنوات على الاكثر، على كل واحدة من هذه الجرائم. "حسب قرار المحكمة لا يمكن الا تفرض عليه عقوبة السجن"، شرح أمس المحامي اوري كينان، المختص في تمثيل ملفات جرائم جنس، "الظروف المخففة التي يمكن ان يدعيها هي التأخير في رفع الشكاوى والترتيب المتدني نسبيا للاحداث الجنسية، بالطبع بشكل نسبي لحالات اغتصاب اخرى". وحسب محامي كينان، في السنوات الاخيرة طرأ تشدد واضح في قرارات الحكم على المتهمين في جرائم الجنس ولا سيما جرائم الاغتصاب. موشيه قصاب كان يمكنه أن يخرج من القضية بثمن بخس، لو أنه قبل التسوية القضائية التي اقترحها عليه في حينه المستشار القضائي ميني مزوز. وحسب الصفقة التي وقع عليها الرئيس السابق في حزيران 2007، كان يفترض أن يتلقى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. غير أنه في شباط 2008، عندما رفعت لائحة الاتهام الى المحكمة في القدس تراجع عن الصفقة وفي نهاية المطاف رفعت ضده لائحة اتهام متشددة، ادين بها امس. "هذه هي المخاطرة التي أخذها على عاتقه المتهم بقراره رفض الصفقة وادارة المحاكمة. أحيانا تثبت الخطوة بالفعل نفسها والشهادات المكتوبة تظهر كأداة فارغة عند سماعها من الشهود، واحيانا يتبين بان الحديث يدور عن رهان خاسر"، كتب القضاة في المركزية في قرار ادانة موشيه قصاب. والان يتبقى ان نتبين كم سيكلفه الرهان الخاسر. في وزارة العدل جاء امس انه في طلب العقوبة ستؤخذ بالحسبان ايضا الضربة التي تلقاها حتى الان قصاب في أنه تحول من المواطن رقم واحد الى مغتصب مدان.
