ميزانية الدولة للعام 2011 – 2012، التي أقرت في الكنيست أول أمس، تخصص نحو 2 مليار شيكل للمستوطنات، لخدمات وحراسات المستوطنين. وذلك، اضافة الى مئات ملايين الشواكل "المخبأة" جيدا بين بنود الميزانية. حسب الميزانية الجديدة، في العام 2011 يخطط لتسويق 200 وحدة سكن في معاليه ادوميم. ولتنمية المدينة خصص في العام القادم 58 مليون شيكل و 31 مليون شيكل في العام 2012. في العام 2011 يخطط لتسويق 500 وحدة سكن في حي هار حوما (جبل ابو غنيم) في القدس خلف الخط الاخضر. في تنمية الحي ستستثمر في السنتين القريبتين 238 مليون شيكل. دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تمول ما لا يقل عن 16 بؤرة استيطانية غير قانونية. ومع أنه حسب المعطيات الرسمية لمكتب الاحصاء المركزي يوجد في الضفة 120 مستوطنة رسمية، فانه حسب وثائق الميزانية فان دائرة الاستيطان تعنى بـ 136 بلدة. وخصصت المالية 180 مليون شيكل لطريق رقم 20، الرامي الى ربط بسغات زئيف بطريق 45 في اتجاه موديعين وتل أبيب. وجاء من حركة السلام الان التي عثرت على بنود الدعم في المستوطنات، بان الطريق هو العائق على طريق الاتفاق الدائم، وذلك لانه سيجتاز الاحياء التي من المتوقع أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية. كما خصصت 225 مليون شيكل لرفع مستوى الطريق بين ميشور ادوميم ومفترق السامري الطيب، وبين بسغات زئيف ومفترق الزيتون. وتفصل الميزانية فقط مشاريع كبرى على نحو خاص، ولا تشير الى مشاريع عديدة مخطط لها خلف الخط الاخضر. مخصصات اخرى في الميزانية هي: · ستحول الدولة في السنتين القريبتين اكثر من 22 مليون شيكل لمصدرين من المستوطنات بسبب خسارة تخفيضات ضريبية من الاتحاد الاوروبي، الذي لا يعترف بالبضائع من المناطق كبضائع ينطبق عليها اتفاق التجارة الحرة. · حراسة المستوطنين الذين يسكنون في قلب الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس ارتفعت كلفتها لتصل الى 3.160 شيكل في الشهر لكل مستوطن. ويدور الحديث عن ارتفاع بمعدل 40 في المائة في ميزانية حراسة المستوطنين (من 54.5 مليون في 2010، الى 146 مليون في 2011 وفي 2012). معظم المستوطنات معرفة كمناطق أولوية أ، تدعم فيها مديرية اراضي اسرائيل حكوميا ثمن الارض بـ 69 في المائة، او مناطق أولوية ب، حيث تبلغ نسبة الدعم 49 في المائة من قيمة الارض. كل المستوطنات تقريبا تعتبر منطقة أولوية وطنية، ومشترو الشقق يستحقون 97.200 شيكل في قرض مدعوم حكوميا (في الميزانية لا فصل بين مناطق التطوير في اسرائيل والمستوطنات). اجمالي الميزانية لمساعدة السكن تبلغ 87.368 مليون شيكل في العام 2011 و 86.518 مليون في 2012 (جزء منها مخصص للمستوطنات). · مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة، المسؤول عن المؤسسات فوق الابتدائية في المستوطنات (كلية ارئيل، كلية اوروت في الكنا وكلية هيرتسوغ في الون شافوت)، سيحصل في السنتين القريبتين على نحو 900 مليون شيكل. مشاركة الدولة في تسفير التلاميذ في المجالس المحلية في يهودا والسامرة، حيث تعمل باصات محصنة ضد النار، ستصل الى 90 في المائة (للمقارنة: في مجالس اخرى تتراوح مشاركة الدولة بين 40 و 85 في المائة). الدعم الحكومة للمواصلات العامة في الباصات يصل الى 31 مليون شيكل في السنة (تحت الاسم السري "دعم سكان آخرين" – والمخصص للمستوطنين والاصوليين). تحصين الباصات – 10 مليون شيكل في السنة. الميزانية لوسائل التحصين وعناصر الامن في المستوطنات وفي بلدات خط المواجهة تصل في السنتين القادمتين الى اكثر من 630 مليون شيكل. اضافة الى ذلك، فان كل مستوطن يستحق تحصينا لسيارته ضد الحجارة على حساب الدولة. معظم ميزانية المستوطنات مخبأة في بنود الميزانية دون تفصيل صريح. وميزانية الدولة مصوغة بشكل عام دون تفصيل للمناطق بحيث لا يمكن معرفة كم منها مخصصة للمستوطنات وكم منها مخصصة لمناطق اخرى في البلاد. وفقط بنود خاصة للمستوطنات – من غير الممكن صياغتها في اطار بند عام آخر – هي البنود التي تظهر صراحة في الميزانية، ويصل مبلغها، كما أسلفنا، الى نحو 2 مليار شيكل. في نظرة الى الوراء، يمكن ايجاد جزء من المعلومات حول مدى الاستثمار في المستوطنات. وزارة المالية ومكتب الاحصاء المركزي ينشران معطيات تحويلات الدولة الى السلطات المحلية بعد نهاية سنة الميزانية. وآخر معطيات نشرت، من العام 2007، تبين أن عموم التحويلات الى المجالس المحلية في المناطق بلغت اكثر من مليار ومائة مليون شيكل، هي نحو 8.9 في المائة من عموم تحويلات الدولة الى السلطات في تلك السنة. في ذاك الوقت بلغ عدد السكان في المستوطنات نحو 3.8 من عموم سكان اسرائيل. بمعنى، ان الميزانية للمستوطنات كانت اكثر من ضعف الحجم النسبي لهم بين السكان. حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي، في العام 2009 بلغ الاستثمار الخام في البناء العام في يهودا والسامرة (لا يتضمن هذا شرقي القدس) 431 مليون شيكل، شكلت 15.36 من اجمالي الاستثمارات العامة في البناء للسكن في نفس السنة. فضلا عن الميزانية العادية، فان معطيات الوزارات الحكومية تتضمن امتيازات للبلدات والسكان حسب خريطة مناطق الاولوية لكل وزارة. هذه الميزانية، غير المفصلة في بنود الميزانية العامة، لا تتضمن التقسيم الى مناطق والى بلدات. في كانون الاول 2009 قررت حكومة نتنياهو خريطة تتضمن تقريبا كل المستوطنات كمناطق أولوية وطنية. ولما كانت مسألة المستوطنات موضع خلاف سياسي واجتماعي، فان السلام الان تطالب بالزام الوزارات الحكومية بان تبلغ عن التقسيم الجغرافي لمخصصات الميزانية
