رام الله / سما / اعتبرت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، أن قرارات وأحكام سلطات الاحتلال بإبعاد المواطنين المقدسيين باطلة قانونياً ومخالفة للمواثيق الدولية، مدفوعة بنهج التمييز العنصري.وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، ’أن الحقوق المدنية الأساسية للمواطن لا يمكن لمحاكم سلطات الاحتلال تقييدها أو الانتقاص منها أو تجريد أي مواطن فلسطيني منها، كونها قرارات صادرة عن محاكم الاحتلال’.وعبرت فتح عن رفضها قرارات الأحكام بالسجن والإبعاد أياً كان مسمى المحاكم الصادرة عنها عسكرية كانت ومدنية.ولفتت فتح إلى أن سلطات الاحتلال تطوع قوانين الانتداب البريطاني وقوانين محاكمها العسكرية والمدنية بما يخدم مخططاتها وأهدافها في تهويد القدس عبر إجراءات تهجير قسرية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين.وأوضح البيان أن استخدام سلطات الاحتلال لقانون الطوارئ للعام 1945 زمن الانتداب البريطاني لأول مرة ضد المواطن عدنان غيث وقرارها بإبعاده لمدة أربعة شهور عن مدينة القدس وضواحيها حسب حدود العام 1967 يعني أن إسرائيل تعترف باحتلالها للقدس والأرض الفلسطينية لكنها تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بعدم اعترافها بالحقوق الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها’.وشددت على أن قرارات الإبعاد باطلة بحكم أنها مدفوعة بنهج عنصري، ولكونها جريمة ضد مواطنين عزل يستحقون الحماية وليس النفي، وأن إسرائيل بقراراتها هذه ترتكب مخالفة خطيرة للمادة 49 من ميثاق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المعنية بحماية المدنيين وقت الحرب وفي الأرض المحتلة. وأكدت ’أن للمواطن الحق في التنقل والإقامة في موطنه، والعودة إلى مكان إقامته الأصلي وقتما شاء، وأشارت إلى أن ’القوانين الدولية والمواثيق الكافلة والضامنة لحقوق الإنسان قد منعت على سلطات الاحتلال تجريده من هذا الحق، معتبرة قرارات محاكم الاحتلال بحق الأخ حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لفتح بأنها باطلة ولا شرعية أبداً’.وأهابت فتح بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية العمل على كشف خطايا ومخالفات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتقديم البيانات والوثائق والحقائق للرأي العام، وحشدها بالتوازي مع جهود مفوضية العلاقات الدولية للحركة التي تضع قضية إبعاد المواطنين المقدسيين وقرارات إسرائيل التميزية العنصرية ضدهم كأهم موضوع في لقاءات متتابعة مع قناصل الدول الراعية لعملية السلام وممثلي الحكومات والمنظمات التي تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها. ودعت الحركة إلى رص الصفوف الوطنية وتنظيمها وتشكيل حملة تضامن شعبية لمنع تنفيذ قرارات الإبعاد، محذرة من تهديد سلطات الاحتلال بإبعاد أكثر من ثلاثمائة مواطن فلسطيني من مدينة القدس ومناطقها.
