القدس المحتلة / سما / نفت الحكومة الفلسطينية ونفى الخطيب ما نشرته صحف اسرائيلية بخصوص وقف قرار السلطة الفلسطينية بمنع العمل في المستوطنات، مشددة على ان السلطة الوطنية عملت على تنفيذ حملة وطنية لمكافحة منتجات المستوطنات حيث حققت هذه الحملة ناجحا كبيرا، وهي الآن تواصل حملتها المتعلقة بالعمالة داخل المستوطنات. وأكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي غسان على مواصلة التوجه في تقليص عدد العمال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصلحة العمال من خلال تشجيع السوق المحلي والمجتمع على توفير فرص عمل للعمال الذين قاطعوا العمل في المستوطنات. وأوضح الخطيب أن السلطة تعمل بشكل تدريجي من اجل مقاطعة العمل في هذه المستوطنات من خلال توعية العمال وتشجيعهم على تنفيذ القرار، والعمل في الوقت ذاته لتهيئة الاجواء الداخلية لاستيعاب هذه الاعداد من العمال في الاسواق المحلية. ونوه إلى ان الحكومة والسلطة تدركان بانه لن يكون من السهل على العمال تنفيذ القرار دفعة واحدة لذلك تم البدء خطوة خطوة باتجاه وقف العمل بشكل كامل في هذه المستوطنات. وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني د.حسن أبو لبدة، قد أعلن خلال العام الجاري أن السلطة بصدد العمل على توفير بدائل لعمال المستوطنات يمكّن من وقف هذه العمالة حتى مطلع عام 2011. وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت اليوم ان السلطة الفلسطينية تراجعت عن نيتها وقف عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات رغم التصريحات التي اطلقها عدد من قياديي السلطة . واضافت الصحيفة ان السلطة الفلسطينية قررت عدم سن قوانين تحظر العمل في المستوطنات بسبب عدم تمكنها من ايجاد اماكن عمل بديلة للعمال الفلسطينيين . وحسب المعطيات التي نشرت في مارس اذار الماضي يعمل اثنان وعشرون الف عامل فلسطيني مرخص في المستوطنات والمناطق الصناعية التابعة لها في حين يبلغ عدد العمال غير المرخصين عشرة الاف شخص ويعمل معظمهم في الزراعة وفقا للاحتياجات الموسمية.
