وقف زهرتا أمن مطار بن غورون عند باب الطائرة. في يوم الجمعة ذاك (17/12) لم ينتظرا محمدا ما بل كوهين. متان. مضيا وراءه حتى بلغ نافذة جوازات السفر. وقيد من هناك الى غرفة رقابة الحدود. أبلغ الشرطي المسؤول متان كوهين ابن الثانية والعشرين، وهو طالب جامعي في كل هامبشير في الولايات المتحدة أنه محتجز لانه "مشتبه فيه بمخالفة". كوهين: أياتي هذا منكم؟ الشرطي: لا، من جهات الامن. كوهين: أي من الشاباك؟الشرطي: نعم، من القسم اليهودي في الشاباك. فتش اربعة أشخاص آخرين يرتدون ملابس مدنية آنذاك أمتعة كوهين. امتد التفتيش الدقيق نحوا من ساعتين ونصف. سألوا عدة أسئلة عرفت كوهين أنهم لا يعلمون عنه شيئا (انه نشيط من الفوضويين وواحد من منسقي نشاطات العقوبات والقطيعة في الولايات المتحدة). وقد بينوا له أنهم لا يملكون التصنيف الامني الذي يسمحوا لهم بمعرفة ما الذي يوجد في حقيبته الامنية. "عندنا انذار فقط من أنك مشتبه فيك بنشاط تخريبي"، يعني أنه يجب فحص الحقائب يدويا. اعيد بعد الفحص الى الشرطي الذي قال: "لو كان الامر متعلقا بي لاطلقتك. أنا أنتظر هاتفا من رئيس القسم اليهودي".كوهين: أيشتبه بي في شيء ما؟الشرطي: لست مشتبها فيك، بل انت مجعول كذلك. كوهين: هذا استعمال مدهش للبناء للمجهول. الشرطي: المجعول مشتبه فيه يكون عندما يعتقدون انك ذا صلة ولا تكون مشتبها فيك باي شيء محدد.كوهين: بعبارة اخرى تستطيعون احتجازي متى اشتهيتم. الشرطي: هذه هي الاوامر التي تلقيتها من الشاباك والقرار في ايديهم. في النهاية ملأ الشرطي تقرير تعويق كتب فيه: "مجعول مشتبها فيه بجناية تخريبية من قبل الشاباك"، وسافر كوهين الذي كان في عطلة من دراسته الجامعة (الاقتصاد السياسي والفلسفة والتحليل النفسي) ومن نشاطه في الولايات المتحدة – سافر الى بيت والديه. ليس هو الفوضوي الوحيد الذي شغل القسم اليهودي في ذلك الاسبوع. فقبل ذلك بخمسة ايام مكث كوبي سنيتس في مؤتمر في حين قال الصوت من الرقم السري: "سلام، هذه رونا من الشاباك من المؤكد انك سمعت بي". "قالت لي انها تريد دعوتي الى محادثة ودية اننا نستطيع أن ننقل بعضنا لبعض الرسائل"، روى سنتيس ابن التاسعة والثلاثين، وهو نشيط بين الفوضويين وعالم رياضيات. سأل هل هو مدعو الى تحقيق وعندما قالت لا، قال: "لا شكرا". في 2009 مكث سنيتس في سجن اسبوعين بسبب محاولة منع هدم بيت في قرية خربتا (غربي رام الله) وقبل نحو من شهرين قضى خمسة ايام في السجن بعقب مشاركة في مظاهرة احتجاج على حرب لبنان الثانية. يعتقد سنيتس انهم "في القسم اليهودي يعتقدون أن كل عربي خطر ويمكن أن يحتال علينا، النشطاء السذج". وهو يقدر انهم "يستدعوننا كي يرسموا صورتنا النفسية وليعلموا من منا يستطيعون استغلاله. ومن يمكن ان يستغله آخرون. انهم لا يبحثون عن معلومات". أتت المكالمة الهاتفية "كينتسر" في التاسع من كانون الاول. "سلام، أنا رونا من الشاباك. كيف حالك؟". بعد أن قال "على ما يرام" قالت انها تريد رؤيته وتطلب ان يأتي مركز شرطة ديزنغوف وقالت ان الامر عاجل. قال كينتسر ابن الثالثة والثلاثين انه لا يستطيع الوصول على عجل. فقالت: "سأتصل بك قريبا ويحسن أن تأتي". ثم تابعت بحسب استعادته: "إسمع، اذا لم تأتِ الان فسأقول لك بالهاتف بضع كلمات. أريد أن تعلم اننا نعلم بالضبط ماذا تفعل وانه سيكون لهذا آثار. ما تفعله الان على حدود القانون وقد تصبح افعالك غير قانونية من معلومات تجمع عنك. نحن عالمون بجميع ملفاتك". (في ذلك اليوم استدعي كينتسر للتحقيق في الشرطة على أثر مظاهرتين على جدار الفصل في المعصرة اعتقل فيهما). فآنذاك اضافت رونا: "زيادة على نشاطك في الضفة، نعلم أنك مشغول بموضوع مؤتمر الاعمال. اذا قمتم بشيء ما متصل بالعنف فستكون لذلك آثار. لماذا لا تتحدث؟" فأجاب ليس عندي ما يدعوني الى الاجابة. ويذكر ان رونا قالت في النهاية: "إعلم انني لست ضدكم. بل انني مؤيدة لكم واشارك في المظاهرات". كان "ن" ابن الثلاثين وهو نشيط آخر في "فوضويين ضد الجدار" هو الذي أتى للقاء مع رونا قبل نحو من اسبوعين عن حب استطلاع في الاساس. امتد اللقاء كله وفيه التفتيش عند المدخل وفحص الحقيبة أقل من عشرين دقيقة. وكانت رسالة رونا (التي لم تنجح في جعل "ن" يجيب عن اسئلتها) بحسب استعادته: "نحن نعلم ما الذي تفعل. أنت الان لا تخالف القانون وليست لنا مشكلة معك. وفي اللحظة التي تخالف فيها القانون سنكون هناك". سألت صحيفة "هآرتس" الشاباك هل يحذر النشطاء مخالفة القوانين التي قد تتخذ قريبا في الكنيست وهي التي ستجعل نشاطاتهم غير قانونية. كذلك سألت صحيفة "هآرتس" من هو المجعول مشتبها فيه وهل يحل لعمال الجهاز المشاركة في مظاهرات على سياسة الحكومة. كان جواب الشاباك: "يعمل جهاز الامن العام بحسب الصلاحيات الموكولة اليه في القانون لتحقيق غايته للحفاظ على أمن الدولة ونظم النظام الديمقراطي ومؤسساته، في مواجهة تهديدات الارهاب والتخريب والتآمر والتجسس والكشف عن أسرار الدولة كما ورد في المادة 7 (أ) من قانون جهاز الامن العام سنة 2002. وفي شأن امكان ان يشارك العاملون في الشاباك في المظاهرات نبين أنهم بكونهم عمال دولة يخضعون للقيود التي تنطبق على جملة عمال الدولة في هذا السياق".
