خبر : سواسية تطالب مطالبة بإنهاء معاناة العمال الفلسطينيين

الخميس 23 ديسمبر 2010 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سواسية تطالب مطالبة بإنهاء معاناة العمال الفلسطينيين



غزة / سما / خلال ورشة عمل نفذها مركز سواسية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة وجمعية النجادة الفلسطينية شمال قطاع غزة حول "حقوق العاملين بين الواقع والقانون " , شدد المشاركين على ضرورة التطبيق الأمثل لقانون العمل الفلسطيني وتحسين أوضاع العمال المتردية جراء الحصار والإغلاق ، بالإضافة إلى تنظيم حملة ضغط واسعة للمطالبة بإنهاء الحصار والانقسام والالتفات إلى قضايا العاملين ، مؤكدين على الدور الاعلامى في إبراز المعاناة التي بها يمر العمال . و حضر اللقاء العشرات من طلاب قسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة بالإضافة إلى عدد من أساتذتها والمعنيين بقضايا وحقوق العاملين ، إلى جانب كلا من المحامين على الجرجاوي ورائد نصر وإبراهيم البرش والاعلامى ماجد أبو حميدان ممثلين عن مركز سواسية لحقوق الإنسان. وفى البداية رحب اسليم الشندغلى المساعد الاكاديمى والادارى بالجامعة ممثلا عن رئيس الجامعة بالحضور, مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا على أهمية قضايا العاملين ,داعيا إلى الإهتمام بها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني . من ناحية أخرى تحدث نبهان عمر المشرف الاكاديمى بالجامعة عن أهمية الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بالقضايا العمالية, مستعرضا تاريخ وظروف العمل داخل المجتمع, داعيا إلى إعطاء أهمية أكبر لقانون العمل بما يخدم مصالح الطبقة العاملة . إلى ذلك تطرق عماد أبو الجديان رئيس جمعية النجادة الفلسطينية إلى أن عدد العمال العاطلين عن العمل تصل إلى حوالي خمسمائة ألف عاطل في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن نسبة كبيرة منهم تعتمد على المساعدات الاغاثية, مشيرا إلى أن نسبة الفقر بلغت حوالي 85% بين صفوف العمال بسبب الحصار وتدمير المنشات الصناعية . من جانبه تحدث المحامى رائد نصر عن مركز سواسية وطبيعة عمله والبرامج القانونية التي يقدمها ، كما شكر الحضور على تلبية الدعوة وعلى اهتمامهم بقضايا حقوق الإنسان و خاصة قضايا وحقوق العاملين . كما تحدث المحامى على الجرجاوي عن أهمية تطبيق قانون العمل مستعرضا ابرز واهم الحقوق الواردة في هذا القانون مبينا أسباب إغفال تطبيق القانون ، ودور النقابات العمالية والمؤسسات في تفعيل القانون والضغط على الجهات الرسمية لإجبار أصحاب العمل لتنفيذ بنود ومواد هذا القانون بما يكفل الحياة الكريمة للعامل الفلسطيني .