رام الله / سما / حذرت حركة فتح من حرب على قطاع غزة يهيئ جيش الاحتلال وحكومته مقومات تبريرها لدى الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية. ورأت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الأربعاء، في الشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة غطاءاً سياسياً لتبرير هجمات حربية مدمرة على شعبنا المحاصر في قطاع غزة. وقدرت الحركة بأن تركيز تصريحات المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين على رواية السلاح المتطور في غزة، يندرج في إطار تبرير قوة حربية مدمرة لم تستخدمها إسرائيل في هجماتها الدموية السابقة’. وحذرت فتح من أن أي اعتداء على شعبنا في القطاع لن يحقق أهدافه مهما كان حجم الهجوم والنيران المستخدمة، ذلك أنه سيخلق ردود أفعال قد تجهز على ما تبقى من آمال لتجنيب المنطقة دوامة العنف والعنف المضاد . وسخر البيان من لجوء حكومة إسرائيل للحديث عن القانون الدولي في شكواها، وسعيها للظهور بموقع المعتدى عليه والضحية، فيما يعتبر حصار جيشها لشعبنا في قطاع غزة، وإجتياحاته المتكررة واستهدافه مراكز مدنية جريمة حرب، وعقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي الذي تحاول إسرائيل استغلاله اليوم لتبرير الحملة العسكرية على غزة التي يتم تسريب ملامح عنفها وشموليتها من مصادر مسؤولة في جيش الاحتلال، وتبرز جلية في تصريحات جنرالاته الميدانيين. وأضاف البيان: أن إسرائيل تتحدث عن مبدأ الدفاع عن النفس، بينما في الواقع والحقائق على الأرض تمارس سلوك دولة الاحتلال، وتخالف باحتلالها واستيطانها لأرضنا، وحصارها الأمني والاقتصادي على قطاع غزة القوانين الدولية والمبادئ والمواثيق الأساسية لحقوق وحرية الإنسان. وأكد بيان فتح: "أن إعادة الاعتبار لأولوية الوحدة الوطنية بإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة هي خير وسيلة للدفاع تمكن شعبنا من الصمود أولاً، كما أنها تنقذه من ويلات حرب تخطط لها إسرائيل للهروب من أزمتها ومشاكلها مع المجتمع الدولي". ودعت فتح المخلصين من أبناء شعبنا إلى اتخاذ القرارات المصيرية، والمضي بالخطوات المطلوبة من أجل مواجهة الاحتلال واستيطانه بصف وقرار موحد يرفع المصالح العليا لشعبنا فوق كل اعتبار. مشددة على ضرورة اليقظة والحذر وعدم إعطاء المبررات المجانية لإسرائيل لتنفيذ مخططها الجاهز’.
