رام الله / سما / قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري أن الحملة التي تقودها حركة حماس للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة بمثابة دعوة للقتل والفوضى والفلتان، ولحرب أهلية تمولها جهات إقليمية، وفق قوله. وأشار الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز الإعلام الحكومي برام الله، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر بخطورة بالغة للتحريض على القتل والفوضى الذي تمارسه حماس وقادتها في غزة والخارج. وبين أنها تجند بعض وسائل الإعلام بهدف المساس بالأمن والنظام العام، ونشر الفوضى والفلتان، وإضعاف الموقف الوطني الثابت للرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوات الأمن، في حشد العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإخراج حكومة اليمين في إسرائيل من عزلتها وأزمتها السياسية. ولفت الضميري إلى أن حماس تحاول إخفاء جرائمها في قطاع غزة، بدءا بجريمة (الانقلاب) ومرورا بالقتل والإعدام والاعتقال وملاحقة المناضلين، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والثقافية وانتهاك الحريات الشخصية، وإطلاق يد عناصرها ا للتنكيل بالمواطنين، وتحصيل الأتاوات منهم. وفق قوله وشدد على أن السلطة الوطنية ومؤسساتها الأمنية ملتزمة بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمؤسسة الأمنية ملتزمة باحترام نشاط وعمل منظمات حقوق الإنسان والإعلام في ممارسة نشاطها الرقابي في إطار القانون، وتفتح أبوابها لإجراء الزيارات، وتسهيل الحصول على المعلومات، موضحا أن الحجز والتوقيف والأحكام القضائية هي لأسباب أمنية أو جنائية محضة ليس لها أبعاد أو أسباب سياسية أو ثقافية أو فكرية. وأكد الضميري أن المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تنفيذية مسؤولة عن إنفاذ القانون الذي يحرم المس بالقانون، وهي مؤسسة واحد والمساس بأي من منتسبيها هم مساس بكامل المؤسسة، محذرا من العبث اللامسؤول في محاولة التحريض أو المس بأي من منتسبي المؤسسة الأمنية. وتحدث الضميري عن وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في نابلس لأسباب أمنية خالصة، موضحا أنه التقى مع عدد منهم قبل يومين، ووعدهم ألا يتحدث بما قالوا، وغرفهم مجهزة بكافة مستويات الراحة، ولهم زيارات دورية أسبوعية، ولهم إجازات. وبين أن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة بالاعتقال إذا تم التعدي على القانون والنظام، والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة ومتابعة كل من يعتدي على القانون أو يمس بالآخرين، والمؤسسة الأمنية لم ترفع من استعداداتها، ولكن تأخذ كل ما يقال على محمل الجد، ولا نستهتر بما يتحدث عنه قادة حماس في غزة، موضحا أن المواطنين متعاونون بشكل كبير وهم أساس تطبيق القانون. وحول اعتقال الصحفيين مؤخرا، قال الضميري :"إن الأجهزة الأمنية لا تعتقل أي صحفي على أساس الفكر أو السياسة أو الرأي، وإنما من لا يلتزم القانون، وهي ملتزمة بقرارات المحكمة العليا وفق قرارات الرئيس ورئيس الوزراء". وأوضح أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يمتلك الحصانة، ولكن تتم متابعة مرافقيهم أو القريبين منهم الذين يمارسون من خلالهم الممارسات غير القانونية، مشيرا أن الأجهزة لا تعتقل أعضاء حماس فقط، وهناك معتقلون من حركة فتح لأسباب أمنية بسبب امتلاك السلاح بطرق غير مشروعة أو الاتجار بالسلاح. وأكد أن الأجهزة الأمنية ضبطت أسلحة في رام الله قبل أشهر تشير إلى تحضيرات حركة حماس للمس بالأمن الداخلي وليس ضد إسرائيل، كما تم ضبط أسلحة وأموال تأتي من جهات إقليمية في مدينة نابلس.
