القدس المحتلة / سما / تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس، تطالب فيه الشرطة بكشف وتوضيح الصلاحيات المعطاة لشركة الحراسة الخاصة الموكلة والممولة من قبل وزارة الإسكان الإسرائيلية التي وُضعت لحراسة المستوطنين في شرقي القدس. ويأتي هذا الالتماس بعد أن رفضت الشرطة الإسرائيلية الكشف عن الأوامر الرسمية والقانونية التي تخص عمل وصلاحيات الحراس في الأحياء السكنية وفقا لطلب جمعية حقوق المواطن. وجاء هذا الطلب بعد العديد من المراسلات والدراسة العميقة للوضع الحالي الذي يعيشه العديد من السكان المقدسيين في عدة أحياء والتي تبين فيها أن هؤلاء الحراس قاموا في العديد من الحالات بالتعدي على السكان وحقوقهم, كما ورد بالعديد من الإفادات للسكان في تقرير’مكان غير امن’ التي توصف طرق تعامل وتعدي الحراس عليهم وعلى أطفالهم. وقدم الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن ولجنة سكان حي وادي حلوه في سلوان نظرا للأحداث الأخيرة التي تعاني منها منطقة سلوان وباقي الأحياء المقدسية الآخذة بالتوسع يوما بعد يوم حيث أصبح وجود المستوطنين وحراسهم جزء لا يتجزءا من تلك الأحداث. ونظرا لما وصل إليه وضع الحراس وتعاملهم مع السكان من تجاوزات للأسس القانون والاجتماعية ومساندة من قبل الشرطة وغيرها من الجهات المسئولة، بحيث أصبح يرى أن الحراس يعطون لأنفسهم صلاحيات رجال الشرطة ويغلقون الشوارع ويطلقون النار دون رقيب, مما أدى في العام الحالي إلى عدة إصابات جسدية جسيمة منها إصابة مازن عودة في قدمه أثناء توجهه إلى الجامع واستشهاد سامر سرحان على أيدي احد الحراس.
