مراكش / سما / أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، بصفتها رئيس لجنة الطفولة العربية، الليلة الماضية، أن واقع حقوق الطفل قد شهد تطورا ملحوظا وملموسا خلال العقد الأخير؛ إذ أخذت أجندة حقوق الطفل اهتماما متصاعدا في جميع الدول العربية.جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، المنعقد لمدة يومين في مدينة مراكش المغربية.وأكدت المصري أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة كبرى أمام النهوض بواقع الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومن ضمنه الأطفال، مؤكدة أن دولة فلسطين تعمل حسب الإمكانيات ووفق الخطة العربية للطفولة سعيا لأن يحصل الطفل الفلسطيني على حقوقه دون تمييز.ودعت المصري إلى الضغط على المجتمع الدولي لحماية حقوق الطفل الفلسطيني وفي كافة الأراضي العربية المحتلة، وتحمل مسؤولية إرغام إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الدولية.بدوره، أكد السفير الشاذلي النفاتي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن معظم الدول العربية قد قطعت شوطاً متقدماً في مجال حماية الطفولة سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى التشريعات والقوانين، فضلا عن مشاركة المجتمع المدني في الاهتمام بأوضاع الأطفال الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية خاصة.وأضاف: أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لا بد من توفير الموارد المالية الكافية في إطار الموازنات الصديقة للطفل التي تعتبر أن الاستثمار في الطفولة يحقق عائداً اقتصادياً عالياً، مما يتيح تنفيذ البرامج والمشاريع الطموحة للارتقاء بأوضاع الطفولة، مع الحرص على أن تكون الموازنات المرصودة لقضايا الطفولة تحظى بالأولوية والاستدامة، وأن تكون ملبية للاحتياجات المختلفة التي تتطلبها هذه البرامج والأنشطة.من جانبها، وجهت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في المملكة المغربية، الشكر إلى الجامعة العربية وأمينها العام على جهودهما في مجال التنمية البشرية عموما والنهوض بحقوق الطفل بشكل خاص.وأشارت إلى أن ’مخطط العمل العربي للطفولة هو مشروع مشترك يوحد بيننا، ويمثل دلالة قوية لالتزامنا ببلوغ أهداف الألفية للتنمية وتفعيل مخطط العمل الدولي ’عالم عربي جدير بالأطفال’.وأكدت الوزيرة المغربية، أن تقييم العمل العربي المنجز من قبل الجامعة العربية يبرز أن هناك مجهودات مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفل، مثل استحداث المجالس والمراصد والمؤسسات المعنية بقضايا الطفولة في مجالات هامة، مثل التدريس وحماية صحة الطفل، مبينة أن الدول العربية لا تزال تواجه بعض التحديات في مجالات التنمية بما يتطلب العمل على تجاوزه، وتطرقت إلى جهود المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى التقليص من الفوارق المجالية أو المبنية على النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر والتهميش.من ناحيته، أكد أمين عام اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، دولة الرئاسة للقمة العربية، الدكتور إبراهيم الزروق الشريف، ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة بحياة الطفل والأسرة كالمسجد والمنارات الدينية والمنظمات القانونية ودور الحضانة وتقييم نشاطاتها وصولا إلى المساهمة الإيجابية في عملية التنشئة الاجتماعية.ونوه مستشار رئيس لجنة شؤون المرأة بدولة الكويت، دولة رئاسة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، الدكتور أحمد البستان، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح، رئيسة اللجنة، إلى أن معظم قضايا الطفولة العربية يمكن النهوض بها إذا ما توافرت الإرادة السياسية والإيمان بالعمل العربي المشترك، آملا تنسيق الجهود في إطار جامعة الدول العربية.وتطرق إلى مبادرة لجنة شؤون المرأة مع جامعة الدول العربية في إعداد الاستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر الانحراف لدى النشء التي ستعلن رسميا بالكويت في شباط 2011. يشار إلى أن أعمال المؤتمر تستمر بعرض مجموعة من الدراسات والوثائق المتعلقة بحقوق الطفل، وعقد مائدة مستديرة وزارية حول الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي، ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله غدا الأربعاء بإعلان مراكش.
