في الايام الاخيرة نشب جدال حول مسألة الشخصيات التي ستلعب دور النجوم على الاوراق المالية التي سيصدرها قريبا بنك اسرائيل. عائلة بيغن، المتواضعة لدرجة المبالغة، تعارض ان تظهر صورة الأب مناحيم بيغن على الاوراق المالية. ومع ان لموقف العائلة وزن ما، ولكن تراث مناحيم بيغن كزعيم في جيلنا يعود لشعب اسرائيل، المعني بتخليد ذكراه. اذا كان هناك شارع مناحيم بيغن في تل ابيب، فلماذا لا تكون ايضا ورقة نقدية تحمل صورته؟ موشيه ديان هو الآخر لم يرغب في أي مشروع لتخليد اسمه، ولكن من يسأله.عائلة رابين راضية عن طباعة صورة اسحق رابين على الاوراق النقدية وترى في ذلك جزءا من الحفاظ على ذكراه. وحتى قبل ان تبدأ المطبعة في طباعة الاوراق النقدية، ثار جدل في مسألة التمثيل النسوي. خلاف آخر تناول التناسب الذي بين رجال الفكر ونصيب السياسيين. والآن مرة اخرى يثور الجدل وكأن الحديث يدور عن تشكيلة المحكمة العليا.من علق في الجدل رغم أنفه هو محافظ بنك اسرائيل، البروفيسور ستانلي فيشر. المحافظ يجد نفسه منشغلا في المسألة البعيدة جدا عن مهام البنك المركزي المقررة في القانون: استقرار الاسعار ومساعدة سياسة الحكومة، التي تتضمن النمو والتشغيل. في الاقتصاد الاسرائيلي يميلون بشكل عام الى مدح المحافظ على نجاحه في دفع أهداف البنك المركزي الى الأمام، ولكن ليس واضحا لماذا يتصرف البروفيسور فيشر كصراف مالي يقرر ليس فقط سعر التداول، بل وايضا الشخصيات التي تظهر على الاوراق المالية التي يتداولها. لا جدال في أن مجال اختصاص المحافظ ليس تراث اسرائيل أو ثقافة الشعب اليهودي. رأيه في هذا الشأن يعتبر بالضبط مثل رأي كل مواطن آخر في الدولة.من اجل اعفاء المحافظ من هذا العبء تشكلت لجنة عامة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب تركل (نعم، ذات القاضي الذي حقق في قضية الاسطول التركي)، لتوصي بالشخصيات التي ستزين الاوراق النقدية. لسبب ما، رفض المحافظ توصيات اللجنة (التي أوصت بأن يظهر على الاوراق مفكرون فقط) وقضى بأن يكون في الاوراق الجديدة زعماء سابقون (مناحيم بيغن واسحق رابين) ومفكران سابقان (الشاعرة راحيل والروائي شاي عغنون).السيد فيشر العزيز، هل شكلت لجنة استشارية أم لجنة زينة؟ رفض توصيات اللجنة جعل مسألة الشخصيات عملة تنتقل الى التاجر في الساحة السياسية، فواضح ان لجنة تركل جاءت لتمنع تدخل الساحة السياسية في تحديد الشخصيات. أما الآن فيتبين بأن هذه الشخصيات تقررت استنادا الى تحالفك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبالمناسبة، اذا كان المحافظ لا يقبل توصيات لجنة تركل، فكيف سيتبنى في المستقبل توصيات أكبر وزنا مثل اللجان النقدية والادارية التي تأثيرها على الاقتصاد الاسرائيلي سيكون أكثر جوهرية بكثير؟.المحافظ، مع كل الاحترام لكفاءاته النوعية وسمعته كاقتصادي دولي، ملزم بأن يتنازل عن صلاحياته في مجال الثقافة المالية ونقلها الى لجنة مستقلة. لا جدال في ان البروفيسور فيشر ليس مرجعا في تراث اسرائيل. وعند الحاجة فان الحكومة ملزمة بأن تُعدل قانون بنك اسرائيل، ويفضل قبل الورقة المالية التالية.في رئاسة لجنة الاوراق النقدية يجب ان يقف قاضي محكمة عليا متقاعد، معفي من الاعتبارات السياسية. على اللجنة ان تضم امرأة مثقفة على الأقل، شخصية عامة وابن أو ابنة من الأقليات. يجمل بمحافظ بنك اسرائيل ان يركز جلّ جهوده على تحديد السياسة النقدية والمسائل المحملة بالمصير مثل مواصلة أو وقف سياسة شراء العملة الاجنبية.
