أقرت الكنيست بكامل هيئتها أمس بالقراءة الثانية والثالثة تمديد اوامر الطوارىء التي تقضي بان المحكمة العليا يمكنها أن تمدد اعتقال معتقل امني بستة ايام، بغير حضور المعتقل، اذا كان هناك تخوف من أن وقف التحقيق معه من شأنه أن يمنع انقاذ الحياة. تمديد اوامر الطوارىء بسنتين تم بالتوازي مع تعديل المادة 5 في القانون والتي الغيت بقرار من المحكمة العليا وسمحت للمحكمة باجراء بحث في تمديد اعتقال المعتقل في مداولات مجددة وفي الاستئناف بغير حضوره. وحسب التعديل، ستبقى المحكمة العليا مخولة، في حالات شاذة بناء على طلب رئيس جهاز الامن العام وموافقة المستشار القانوني للحكومة بأن تأمر بتمديد اعتقال المعتقل في مخالفة امنية بغير حضوره، اذا اقتنعت بان مجرد وقف التحقيق لغرض جلب المعتقل الى المداولات توجد امكانية شبه يقينية لاحباط منع مس بحياة الانسان. ولن يزيد التمديد عن ستة ايام بالاجمال او عشرين يوما من المداولات التي جرت بحضور المعتقل، حسب الموعد الذي يأتي اولا، خلافا للوضع السابق الذي كان ممكنا فيه تمديد الاعتقال حتى 20 يوما. الترتيب المقترح، مقابل الترتيب الذي الغي يقلص الحالات التي تجرى فيها مداولات بغير حضو المعتقل الى حالات نادرة، بعد تلقي الاذن من المحافل الاعلى في جهازنا القضائي، وكذا يقصر الفترات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال ولكن يسمح بمداولات بغير حضور المعتقل في حالة وجود حاجة الى ذلك لغرض انقاذ حياة الانسان بشكل فوري.
