من المتوقع للحكومة اليوم أن تُقر مشروع قرار يعفي بشكل جارف تلاميذ المدارس الدينية الاصوليين من التجند للجيش الاسرائيلي، مقابل خدمة مدنية تستغرق سنة. ويدور الحديث عن خدمة في قوات الطواريء والنجدة، الشرطة، نجمة داود الحمراء، خدمات الاطفائية وخدمات السجون. ويرمي المشروع الى تصميم قواعد جديدة لخدمة الرجال الاصوليين في الجيش الاسرائيلي. وينطبق هذا الترتيب على تلاميذ المدارس الدينية المتزوجين من ابناء 22، حتى لو لم يكن لديهم اطفال، وعلى عزاب من سن 24 فما فوق. وسيصوت الوزراء على مشروع آخر يتعلق بدفع المخصصات لطلاب الدين. ويتناول المشروع توصيات اللجنة المشتركة لعدة وزارات والتي عُنيت بشروط منح المخصصات لطلاب الدين الاصوليين. اللجنة برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء، ايال غباي، توصي بحصر الفترة الزمنية التي يحصل فيها طلاب الدين على المخصصات بخمس سنوات. وزير الدفاع، اهود باراك، يؤيد الترتيب الذي يسمح للاصوليين باستبدال التجنيد للجيش الاسرائيلي بخدمة مدنية لسنة. وبالمقابل، يتبين من فحص أجرته "هآرتس" بأن الجيش الاسرائيلي بالذات يتحفظ من بعض التوصيات. ففي الجيش يعتقدون بأن على الجيش الاسرائيلي أن يبقي لنفسه الحق في الاختيار، وانه هو الذي ينبغي أن يقرر من يحتاج لخدماته، قبل ان تكون له امكانية نقله الى قوات الطواريء. اضافة الى ذلك، يعتقدون في الجيش الاسرائيلي بأن العمر الأدنى الذي تقرر للتجند لقوات الطواريء متدنٍ جدا، لانه يسمح للاصوليين بنيل الاعفاء التام من الخدمة العسكرية في سن مبكرة جدا، يكون فيها أبناء جيلهم من العلمانيين والمتدينين بالكاد أنهوا الخدمة الالزامية. رئيس الاركان، الفريق غابي اشكنازي لم يدعَ على الاطلاق لجلسة الحكومة هذا الصباح. وسيمثل الجيش العميد أمير روغوبسكي، رئيس دائرة التخطيط والقوى البشرية، الذي دعي لقسم آخر من الجلسة يعنى بمرابطة جنود للخدمة في الوحدات خارج الجيش. ومع ذلك، فقد لاحت أمس امكانية أن يكون رئيس شعبة القوى البشرية اللواء آفي زمير هو الذي يمثل الجيش في المداولات. مشروع القرار بحصر مخصصات طلاب الدين سيطرح على الحكومة في ضوء قرار محكمة العدل العليا القاضي بان منح المخصصات ليس متساويا ويمس بجمهور الطلاب. واشارت مصادر مكتب رئيس الوزراء الى أنه بالتوازي مع موضوع ترتيب المخصصات لطلاب الدين يعمق القرار المساواة ويضاعف ميزانية الصندوق لمساعدة الطلاب من 50 مليون الى 100 مليون في السنة. وحسب الخطة، فستخصص الحكومة مبلغ 127 مليون شيكل كل سنة في صالح مخصصات طلاب الدين. 107 مليون شيكل منها تدفع مخصصات في خمس سنوات تعليمهم في المدرسة الدينية. في السنوات الاربعة الاولى يحصل طلاب الدين على مخصص بمبلغ 1.040 شيكل في الشهر، اما في السنة الخامسة فستكون سنة تكيف قبل الخروج الى سوق العمل ويحصل فيها طالب الدين على 75 في المائة فقط من مبلغ المخصص كل شهر ويسمح له بالعمل خارج المدرسة وحيازة سيارة. وجاء من مكتب رئيس الوزراء بانه يوجد اليوم في اسرائيل نحو 11 الف طالب دين يحصلون على مخصص دون قيد زمني. ويمنح المخصص لطلاب الدين المتزوجين ولديهم أربعة اطفال فما فوق لا تزيد مداخيل عائلاتهم عن 1.200 شيكل في الشهر ولا يحوزون على سيارة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان "الحديث يدور عن سكان فقراء جدا ولا يمكن المس بضربة واحدة بمستوى دخلهم"، وبالمقابل اضاف انه "محظور تخليد الفقر. محظور علينا تشجيع استمرار الوضع القائم. الترتيب الجديد سيحفز جمهور طلاب الدين على الخروج للعمل ويحسن وضعهم الاقتصادي".
