هدم مراقبو الادارة المدنية 11 بئر ماء للبدو في الضفة الغربية. يدور الحديث عن آبار تخزين في جنوب جبل الخليل مخصصة للماشية. وعللوا في الادارة المدنية الهدم في أنه لا توجد للابار تراخيص بناء، مع أن بعضها اقيمت قبل قيام الدولة. وتوجد الابار في مناطق التدريب على النار واسعة للجيش الاسرائيلي في المنطقة، وفي الادارة يأملون في أن تشويش مصادر المياه للقطعان سيبعد الرعاة البدو عن المنطقة. ومنذ خمس سنوات أصدرت الادارة أوامر هدم لكل الابار في المنطقة. وأمس جاء مراقبو الادارة الى المنطقة مع الجرافات. فحملت كفة احدى الجرافات الرمل والقت به في بئر محمود مرزوق عدلين الذي منذ 1944 كان يسقي به قطيعه. وكانت هذه ذروة حملة فرض القانون ادارتها الادارة المدنية في المنطقة. يمكن للادارة المدنية أن تشرح هدم الابار في أن منشآت بنيت قبل الحكم العسكري في عهد الحكم الاردني، مطالبة بالاذون. كما أن برك التجميع، آبار المياه، او الحفريات من كل نوع مهما كان مطالبة بترخيص وملاءمة مع المخطط الهيكلي. وعليه قد وصل الاسبوع الماضي مراقبو الادارة المدنية الى المنطقة التي تنتشر فيها الابار، وتركوا أوامر تسمح للرعاة بالاستئناف على الهدم في غضون سبعة ايام. وأمس انتهت الايام السبعة. فاجتاحت الجرافات 11 بئرا وحطمتها حتى التراب. البئر الاكبر بني في سفوح جبل صحراوي، واحتوى على 20 الف متر مكعب تدفقت اليه من قنوات صحراوية. وحطمت الجرافة السقف الاسمنتي للبئر واحد الجدران، فانسكبت المياه الغالية في ارجاء الصحراء. عدلين، ابن 73 سنة، يعيل 15 عائلة من بئر المياه العائلي خاصته. وأمس بدأ يبحث عن مصادر مياه بديلة. "قريبا سأبني البئر من جديد"، وعد. مختار العائلة، يوسف، قال ان "جزءا من الابار كانت هنا قبل الجيش، قبل أن يعلنوا عنها مناطق للتدريب الناري. يمكنني أن أفهم ان يهدموا بئرا قبل سبع سنوات، ولكن كهذا الذي يعود الى عشرات السنين؟". في هذه الاثناء، ستزيد منظمات حقوق الانسان تزويد المياه بالحاويات الى المنطقة. الحملة اول أمس هي جزء من نشاط فرض للقانون واسع للادارة المدني في الشهر والنصف الاخيرين. نشاط فرض القانون لا يتم فقط تجاه الفلسطينيين: فأمس هدم مراقبوها منزلا سكنيا مأهولا في مستوطنة تقوع يقع على اراض للدولة، بني قبل سنتين. يدور الحديث عن التفافة حدوة حصان حادة في سياسة الادارة: ففي سلسلة من البيانات لمحكمة العدل العليا، صرح في الماضي رجال الادارة بانه في رأس سلم اولويات الادارة يوجد هدم بناء جديد وبعد ذلك منازل بنيت على أرض فلسطينية خاصة. ومع ذلك، فالادارة لم توقف موجة البناء غير القانوني في المناطق – في عاليه، في عوفرا وفي بروخين – كما لا تهدم منازل بنيت على أرض خاصة مثلما في عمونا او في جفعات أسف. فجر أمس، وصل رجال الادارة الى منزل في تقوع سكنت فيه عائلة كريباخ، زوجان ورضيعة ابن اسبوعين، وهدموه. منازل مجاورة توجد في سياقات البناء تركت لحالها. اسحق مكوبار، احد سكان المنطقة، قال ان "صاحب البيت هو رجل معوق، مبتور الساق. وهذا منزل بني من حجر محلي، بعمل يدوي، على مدى سنة ونصف. هنا أمامنا يوجد منزل فلسطيني في سياقات البناء دون أي تراخيص، والادارة لم تفعل شيء". عضو الكنيست آريه الداد تبرع بالف شيكل لاعادة بناء المبنى ودعا الجمهور الى التبرع بجموعه. "مللنا جعل وزير الدفاع الادارة المدنية في يهودا والسامرة ذراعه السياسي وهو يشتري بقاءه في حزبه المتفكك بهدم منازل المستوطنين"، قال الداد. "الاف المنازل العربية غير القانونية تبنى في مناطق ج والادارة المدنية لا تحرك ساكنا". منسق أعمال الحكومة في المناطق، الذي تخضع له الادارة المدنية أفاد قائلا: "لا نرى صحيحا تناول سلم اولويات جهاز الامن من على صفحات الجريدة".
