بعد تأخير طويل دخل أمس الى حيز التنفيذ قانون الاسترداد المالي الذي يسمح للمستهلكين باعادة منتجات الى المحلات والحصول على المال الذي دفعوه لقاءها. وهكذا يكون انتهى عصر بطاقات الاستحقاق التي تعطيها المحلات التجارية مقابل البضاعة المرجعة. من الان فصاعدا سيحصل الزبائن على مالهم نقدا. القانون أقر في الكنيست قبل خمس سنوات، ولكن الان فقط تقررت له أنظمة. وهو يفترض أن يشبه بين وضع المستهلك الاسرائيلي ووضع المستهلك الامريكي. هناك ما كانت حاجة الى قانون. المنافسة فعلت فعلها. فقد فهم التجار بانهم اذا ما اداروا سياسة ليبرالية تقضي بارجاع المال نقدا وبسرعة فان الامر ببساطة سيكون محفزا لمبيعات افضل. الزبون سيميل الى أن يشتري أكثر، حين يعرف انه لن يعلق مع بضاعة لا تلزمه. وهو سيشتري بسهولة اكبر، حين يعرف انه يمكنه ان يفحص البضاعة في البيت وعندها فقط يقرر. وعندما يعود الزبون الى المحل التجاري كي يرجع البضاعة، فاغلب الاحتمال أن يشتري شيئا آخر. وعليه فان اعادة المال هو حيلة تسويقية ممتازة. وبالفعل، في اسرائيل ايضا توجد شبكات تسويق تبيع منتجات متنوعة – من الملابس وحتى الاجهزة الكهربائية – انتهجت منذ زمن بعيد بمبادرتها، سياسة الاسترداد المالي، الامر الذي يشير الى ثقتها ببضائعها، وهذا ايضا يجتذب الزبائن. غير أن ممثلي التجار كافحوا بعناد ضد القانون الى أن استسلمت وزارة الصناعة والتجارة وأدخلت الى الانظمة قدرا زائدا من القيود والتعقيدات. وقد قسمت المنتجات الى سبع مجموعات، لكل واحدة منها مواعيد الغاء وطبيعة استرداد مختلفة. وتسمح الانظمة للتجار باقتطاع 5 في المائة من كلفة الصفقة من الزبون وكذا كلفة الائتمان ليست واضحة. كما أن القانون لا يسمح باسترداد مالي في حالة أن الزبون فتح الرزمة الاصلية، او ربط الجهاز بالكهرباء. ولكن كيف يمكن فحص منتج دون فتح الغلاف او دون ربطه بالكهرباء؟ كما أن هناك تحفظات غير واضحة في مجالات منتجات الاثاث والتجميل. وعليه فان وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعيزر لا يمكنه أن يرتاح على أكاليل الغار. عليه ان ينفذ عدة تعديلات على الانظمة كي يجعل القانون اكثر بساطة وقابلية للتطبيق بحيث أن كل المستهلكين وكل التجار يستمتعون به كما ينبغي.
