رام الله / سما / اعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء أن إقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع، دليل جديد على انتهاك إسرائيل وتحديها لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية. وحذّر قراقع من سياسة التفرد التي ينتهجها الاحتلال بحق الاسرى ، في ظل غياب الرقابة الدولية، مؤكدا أن زيارة المحامي للأسير تعد من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي. وأشار إلى إن هذا القانون من شأنه تضييق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين والتغطية على جرائم التعذيب . ويذكر أن القانون الجديد يشمل إعطاء مدير أي سجن إسرائيلي الحق في منع الزيارة بشكل مؤقت تصل إلى 96 ساعة بدلا من 24 ساعة، وكذلك إعطائه الحق بتمديد منع زيارة المحامي لمدة إضافية تصل إلى 14 يوما بدلا من 5 أيام.