غزة / سما / أفاد مركز سواسية لحقوق الإنسان بان إقرار اللجنة القانونية في الكنيست الاسرائيلى لقانون يمنع الأسرى الفلسطينيين من الالتقاء بمحاميهم لمدة ستة أشهر وليس ثلاث أسابيع كما كان مقررا سابقا ، يتنافي مع أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعطى الحق للأسير بالالتقاء بأهله ومحاميه و في المعاملة الإنسانية وتوفير كافة الاحتياجات له وعدم حرمانه منها تحت اى ذريعة كانت ، هذا بالإضافة إلى عدم إخضاعه لاى من ظروف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وألا يمارس عليه اى نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي . وأضاف المركز أن ما يصدر من قوانين إسرائيلية بحق الأسرى هو سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على الأسرى ، حيث أن إدارة السجون الإسرائيلية تنفذ ضد الأسرى العديد من الانتهاكات فتارة تمنعهم من حقهم في العلاج الأمر الذي أدى إلى تفشى أمراض خطيرة بين الأسرى تعرضهم للموت والخطر الشديد ، وتارة أخرى تعتدي عليهم بالضرب وتقوم بنقل العديد منهم إلى زنازين انفرادية وتمنع زيارة أهلهم وذويهم كما هو الحال مع أسرى قطاع غزة منذ أربع سنوات ، وأخيرا تصدر هذا القانون الذي يمنع مقابلة الأسير بمحاميه لكي تستفرد بالأسرى وتنزع منهم الاعترافات الإجبارية لتوقيع أقصى العقوبات عليهم . وأشار المركز أن هذا القانون سيطبق على الأسرى والأسيرات على حد سواء واللاتي يتعرضن إلى المعاناة داخل السجون ويواجهن ظروفا صعبة من خلال حرمانهن من مقابلة ذويهن و تعرضهن للضرب والضغط النفسي أثناء الاعتقال، وحجزهن في أماكن لا تليق بهن دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة ، ودون توفير حقوقهن الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية . وعليه فان المركز ينظر بخطورة بالغة إلى مثل هذه القوانين المتلاحقة بحق الأسرى ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن و كافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط من اجل إلغاء هذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي ، كما ويدعو وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلاميا وفضح الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى والتركيز على الأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية .
