رام الله / سما / طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه: إن القيادة بعد أن تسلمت الرد الأميركي لتعديل مسار العملية السياسية ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال تحديها الإرادة الدولية الشاملة التي تضغط من أجل السير بالمفاوضات. وأوضح عبد ربه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن القيادة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، لأن الأولية عند إسرائيل استمرار الاستيطان والتوسع، وديمومة الاحتلال، وبرنامج حكومتها لا يخرج عن هذه القاعدة. ودعا إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية، بما يشمل الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية على أعلى المستويات، لوضع السبل الكفيلة لإطلاق عملية السلام على أساس وقف الاستيطان. كما دعا إلى تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وشدد على تقدير القيادة الكبير لاعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن القرار يعزز من التوجه الدولي لتحقيق السلام في المنطقة، داعيا جميع حكومات العالم دون استثناء للسير على نفس القرار، لإفشال التخريب الذي لحق بالعملية السياسية، وبأمن الشرق الأوسط. وطالب القيادة العربية وخاصة لجنة المتابعة في اجتماعها القادم إلى مزيد من الدعم والتوجيهات للقيادة في شأن المفاوضات، وضرورة الوقف التام للاستيطان، والعمل على اتخاذ خطوات مشتركة لتنسيق المواقف، والاتصال مع مختلف الأطراف المعنية.
