رام الله / سما / دعت ’لجنة المتابعة والتنسيق’ الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تنسجم مع قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية الذي أعلن بتاريخ 10 حزيران 2010 الماضي، وكانت مقررة في 17 تموز 2010.وطلبت اللجنة المشكلة من القوى والقوائم الانتخابية الديمقراطية واليسارية والقوائم المستقلة والمؤسسات الأهلية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، عقب صدور قرار المحكمة، تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات للهيئات المحلية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لمتابعة العملية الانتخابية.واعتبر أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، قرار المحكمة تأكيدا على استقلالية القضاء ونزاهته، مشيرا إلى أنه يضمن وضع حد لسعي السلطة التنفيذية لاحتكار كل السلطات باسم المصلحة العامة.وشدد الصالحي على ضرورة استكمال العملية الانتخابية، داعيا حركة ’فتح’ للتعاون من أجل إجراء الانتخابات، وحاثا حركة ’حماس’ على عدم إعاقة إجراء الانتخابات في قطاع غزة.بدورها، أكدت عضو مكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، أن قرار المحكمة يدل على عدالة القضاء ومبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن الانتخابات هي المدخل والديمقراطي الذي يجب أن يبقى قائما من اجل حق لكل مواطن في اختيار ممثليه في المجالس والبلديات. وأوضحت أن لجنة المتابعة التي تشكلت بعد قرار إلغاء الانتخابات، ستستكمل الخطوات باتجاه تنفيذ إجراءات تلزم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وتحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات بما يمكن المجتمع والمواطنين من اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية بديلا لسياسة التعين.وطالبت بإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ’الانقسام لا يشكل تعارضا بين المصالحة الوطنية والعملية الانتخابية، بل تعزز الوحدة وتساهم في إنهاء الانقسام’. ودعت الحكومة إلى تحديد موعد وتنفيذ القرار، ووقف كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في سياسة التعيين والإقصاء للمثلين منتخبين، وان تلتزم في القانون، والإيعاز إلى لجنة الانتخابات لمباشرة عملها عبر تحديد عاجل للانتخابات. وفي ذات السياق اجمع ممثلو المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية والمستقلين، على ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل وتحديد موعد عاجل للانتخابات، ووقف سياسة التعين في الهيئات المحلية، مرحبين بقرار المحكمة ما يعكس نزاهة واستقلالية القضاء. يذكر أن محكمة العدل العليا قررت اليوم الاثنين، إلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية الذي أعلن بتاريخ 10 حزيران 2010 الماضي، التي كانت مقررة في 17 تموز 2010، ووجدت المحكمة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي وانه لا يهدد السلم والأمن بناء على ما قدمته النيابة العامة بخصوص ذلك.
