رام الله / سما / اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان :"حركة حماس وقادتها يبرهنون كل يوم على عدم رغبتها في المصالحة وانهاء الانقسام والرجوع عن (الانقلاب) ومعالجة تداعياته السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، وترسل الاشارات المباشرة وغير المباشرة التي تؤكد تمسكها بامارة خاصة بها في قطاع غزة، وتغيب القانون الاساسي والقوانين الفلسطينية سواء في سلوكها على الارض او المحاكم الوهمية التي اوجدتها او الاطر الموازية لمجلس القضاء والامن والسياسة والاقتصاد". واضاف اللواء الضميري في تصريح صحفي تلقت (سما) نسخه عنه :" ان حماس وصلت الى نقطة اللاعودة عن الانقسام بدءا بعمليات القتل والاعدام التي مارستها سابقا خارج اطار القانون وانتهاء باصدار احكام الاعدام بحقق عدد من المواطنين ومن بينهم احد الاسرى في سجون الاحتلال والمعتقل منذ ثلاث سنوات، بالاضافة الى بيع اراض حكومية للمواطنين المقربين منها والتي يحظر القانون بيعها ويحصر التوقيع عليها برئيس السلطة الوطنية دون غيره، بالاضافة الى التعدي اليومي على الحريات العامة والخاصة واغلاقها المؤسسة تلو الاخرى وتضييق الخناق على مختلف القوى الوطنية والاسلامية متخطية بذلك النظام الديمقراطي التعددي الذي حدده القانون والدستور". واضاف ان:" لغة ومفردات التوافق التي تعلكها حماس هي لغة تضليل وهي تعتبر القانون الفلسطيني غير متوافق عليه رغم خوضها الانتخابات التشريعية والمحلية الاخيرة على اساسه، وترفضه عندما يمس مصالحها وامتيازاتها:". وقال اللواء ضميري:" ان الملف الامني الفلسطيني محكوم بالقانون وليس بالرغبات الذاتية او الاقليمية التي تهدف الى اعادة حالة الفوضى والمليشيات والفلتان، مضيفا ان الامن غير خاضع للمحاصصة التي تنادي بها حماس بل هو امن وطني فلسطيني ينظمه قانون، وليس كما تسعى حماس الى الابقاء على امارتها ونظام حكمها في غزة وتقاسم الامن في الضفة". وتابع:" ان مرور اكثر من 14 شهرا على عدم توقيع الوثيقة المصرية من قبل حركة حماس التي صاغتها وعدلت عليها يؤكد عدم جديتها في انهاء الانقسام وان كل ما يطلقه قادتها من تصريحات في هذا الاطار هدفه التضليل".
