تنافس شديد على مقاعد البرلمانات ومعركة انتخابية شرسة غالبا ما تتنحى فيها القيم والمبادئ والأخلاق جانبا، ومع إعلان نتائج الانتخابات بفوز الفائزين وخسارة الخاسرين حتى يدير النواب الظهر لمنتخبيهم(إلا من رحم ربي وهم قليل القليل) لينغمسوا بنعم الحصانة والامتيازات البرلمانية التي تذوب معها الوعود والامتيازات التي قطعت أثناء الحملات الدعائية في ظل زحمة الأجندات والاجتماعات والبروتوكولات حتى لم يجد النائب وقتا للقيام بواجباته الزوجية فكيف بحقوق وواجبات المنتخبين.هذا السيناريو ملازم لكل انتخابات وخاصة العربية والإسلامية منها إلا في انتخابات 2006النزيهة التي تكلم المواطن الفلسطيني كلمته ولم يلتفت لكل مغريات ورشوات الآخرين ففاز النواب الإسلاميون في البرلمان وسقط البرلمان الفلسطيني وامتلأت دواليبه بالعصي وبدأت معركة بلون أخر وطعم أخر بين النواب وبين عدو مشترك لا يعرف القيم ولا الأخلاق ولا الإنسانية ، فعلى مستوى ذوي القربى كان الطعن في الظهر في عدم تسليم مقاليد السلطة فعليا بل حزبت الأجهزة الأمنية وغررت الأجهزة المدنية ودخل الشعب الفلسطيني في مناكفات سياسية لا يعرف نهايتها حتى وقتنا هذا، وما لبث ملف النواب حتى سلم إلى الجانب الآخر ليقوم بدوره كون الشعب الفلسطيني غير مهيأ ليرى نوابه معتقلين أو مهانين فشنت الأجهزة العسكرية الإسرائيلية حملة غير مسبوقة فانتزعت النواب من بين ذويهم وشعبهم لتزج بهم في غيابات السجون لسنيين ثلاث ولم تشفع لهم خلالها الحصانة البرلمانية ولا الثقة الشعبية ولا تدخلات ومناشدات واستنكارات الأصدقاء في البرلمانات الحرة، فكتم النواب غيظهم واحتسبوا أمرهم حتى مل الاحتلال من كثرة المحاكمات الإدارية، فبدأ يفرج عنهم تحت مبررات عديدة.خرج رئيس وأعضاء المجلس التشريعي من سجون الاحتلال ضانين أن ظلمات السجون قد ولت وسيقدمون على مرحلة جديدة فيها من العمل الجاد للوطن ولمن أعطاهم ثقته ، ولكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقرار السياسي الفلسطيني كان لهم بالمرصاد فصدت في وجوههم أبواب البرلمان وقيدت حركة المهنئين وتدخلت النصائح التي تطالبهم بعدم رفع الرايات في أعراس الاستقبال، ثم سرعان ما تحولت إلى مضايقات في الطرقات كما حدث مع النائب ناصر عبد الجواد (سلفيت) حين تعرضت سيارته للمطاردة والتفتيش، وسيارات نواب الخليل للمطاردة عندما كانوا في زيارة للنائب نايف الرجوب، استدعاء والتحقيق واعتقال العديد من زوجات وأبناء النواب مثل زوجة النائب علي رومانيين التي اختطفت وحقق معها حول زيارتها لزوجها، واعتقال أنجال النواب حامد البيتاوي و حسن يوسف ورياض رداد وعزام سلهب وناصر عبد الجواد وسميرة الحلايقة وفتحي القرعاوي وغيرهم، اعتقال موظفي مكاتب النواب مثل مدير وموظفي مكتب نواب طولكرم وسلفيت وقلقيلية ورام الله ومدير مكتب رئيس المجلس التشريعي. اقتحام منازل النواب ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية كالحاسوب والهواتف الخلوية ودفاترهم الصغيرة (النوتة)، إلى أن وصل إلى اختطافهم والتحقيق معهم كما حدث مع النواب عبد الرحمن زيدان والدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي..ولم تحرك الفصائل الفلسطينية أو الشخصيات الاعتبارية والمستقلة بل حتى الوفود الأوروبية المتضامنة مع النواب ساكنا سوى الوعود بمتابعة الأمر مع كافة المستويات المحلية والدولية حتى العرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومع تجاوز هذه الاعتداءات حدودها بعد الاعتداء الصارخ على بيت النائب فتحي القرعاوي والعبث فيه واعتقال نجليه تحول الملف مرة أخرى إلى الجانب الإسرائيلي الذي بدأ حملته الأمنية ضد النواب من جديد فكانت الاعتقالات فبل هذا الحدث للنائب حاتم قفيشة وللنائب محمود الرمحي وها هو اليوم يطول النائب نايف الرجوب ولا نعرف من سيكون غدا الضحية؟ ولكن السؤال لماذا هذه الحملات التبادلية والتكاملية؟ المتتبع لحركات وفعاليات النواب يعلم أن النواب أحياء بضمائرهم ومشاعرهم ويعلمون عظم الأمانة الملقاة على ظهورهم فلم يعرفوا للراحة سبيل بل يغتنمون كل فرصة وكل منبر ليدافعوا به عن أبناء شعبهم مما أزعج ويزعج خصومهم فلا بد من إخماد صوتهم ليتحقق أهدافهم والمتمثلة بالتالي:1. تعطيل العمل النيابي والبرلماني في المجلس التشريعي وخاصة في ظل تزايد الأصوات التي تطالب بإعادة تفعيل المؤسسات التشريعية وخاصة المجلس التشريعي.2. وضع الألغام في طرف المصالحة الوطنية كون النواب هم همزة الوصل بين الحركتين سواء بصفتهم الاعتبارية أم التنظيمية.3. كسر قلم النواب الذي بدا في الأشهر الماضية يشق طريقه ويصل قلوب الناس ويتواصل معهم وخاصة أن أقلامهم حرة ونقية تصدع بالكلمة وتدلل بالبرهان وتفحم بالبيان ، وسيفا مسلطا على رقاب الظالمين والمعتدين ، فأصبحت مقالاتهم تؤرق مضاجع رؤساء الاحهزة الأمنية وخاصة المتعلق منه بالاعتقال والمعتقلين السياسيين في أقبية وسراديب وباستيلات ومحاكم تفتيش الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.4. التأكيد على دور التكاملي للأجهزة الأمنية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والمتمثل بالتطهير العرقي لحماس حتى ولو كان محصنا برلمانيا ومحاطا شعبيا، فلا بد من استئصال شأفة الدين والتدين من قلوب أهل الضفة فبل اقتلاع حماس من جذورها.5. معاقبة الناخب الفلسطيني على خياره الديمقراطي وليتلفن درسا أن عليه ألا يرى إلا ما تراه وتسمعه وتتحدث به الأجهزة الإسرائيلية ؟ هذا هو حال نواب فلسطين المخلصين بين مطرقة ذوي القربى وسنديان الاحتلال ومع هذا ما زالت الروح تسمو والهمة تعلو والساعد يقوى والبيان يصدح..
