بينما يفحص المستشار القانوني للحكومة جوانب جنائية في فتوى الحاخامين التي تحظر تأجير الشقق للعرب، يضع النائب الكهاني د. ميخائيل بن آري من الاتحاد الوطني لغما آخر: مشروع "قانون حصانة الحاخامين" الذي يمنح الحاخامين حصانة تامة من تقديمهم الى المحاكمة على فتاويهم. وحسب المشروع، الذي يسمى "قانون الحصانة – حرية التعبير للحاخامين" الذي يستند الى مشروع مشابه بلوره في الماضي النائب السابق شموئيل الفرت من يهدوت هتوراة، سيمنح الحاخامون حصانة جوهرية مشابهة لحصانة نواب الكنيست. في الشروحات لمشروع القانون جاء ان "قوانين دولة اسرائيل تمنح حصانة لعناصر سلبية مثل حنين الزعبي واحمد الطيبي، يجدر منح حصانة للحاخامين الرئيسيين، حاخامي المدن، حاخامي الاحياء. لا يحتمل أن يخطىء الحاخامون في مهامهم الفقهية التاريخية"، اضاف بن آري، "وبسبب القوانين تحصر حرية التعبير، ويمنعون من نشر فتاوى أو يشوه الفقه خوفا من رعب النيابة العامة". في استعراض نشرته اليوم في موضوع حرية التعبير والتظاهر في اسرائيل، تدعي جمعية حقوق المواطن بان "المجال الديمقراطي في اسرائيل آخذ في الضيق، الحرية للتظاهر لم تعد أمرا مسلما به". وضمن امور اخرى يذكر الاستعراض صحفيين يتعرضون للتهديد والتنكيل. نشطاء سياسيون يدعون الى "محادثات تحذير" لدى المخابرات، منتقدو سياسة اسرائيل ممن لا يسمح لهم بالدخول الى اسرائيل، وكذا عدة حالات بارزة منعت فيها الشرطة عقد مظاهرات دون حجة قانونية، ظاهرا.
