غزة- أثار قرار حكومة غزة التي تديرها حركة حماس فتح المجال أمام بيع أراض حكومية في قطاع غزة للسكان خلافا مع السلطة الفلسطينية التي اعتبرت الخطوة غير قانونية.وأقرت حكومة غزة منذ شهور بتوسعة المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها، قبل أن تعلن هذا الأسبوع فتح المجال أمام التسجيل للراغبين بذلك. وبررت هذه الخطوة بالرغبة بإعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المتعدى عليها من السكان في تجاه توسعة المناطق المخصصة للإسكان. وذكرت أنها تهدف كذلك إلى تشجيع سكان غزة على البناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد والمؤسسات والجمعيات.وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة بين أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية بنسبة 69,9 بالمئة وأراض حكومية مسجلة في الطابو بنسبة 30,1 بالمئة. وفي المقابل حذرت السلطة الفلسطينية سكان غزة من شراء أية أراض حكومية قد تعرضها حكومة حماس أو أية جهة أخرى للبيع. وقال ناطق رسمي باسم السلطة في تصريح بثته وكالة أنباء (وفا) الرسمية إن هذه الأراضي أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية. واعتبر الناطق أن أي شراء لهذه الأراضي يعتبر باطلا قانونا. من جهته قال الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو "ان حكومته أنها صاحبة الولاية القانونية والدستورية على اراضي السلطة الفلسطينية ويحق لها كامل التصرف الاداري والمالي والسياسي" .وتابع "ان ادعاءات حركة فتح بعدم التعامل مع قرارات الحكومة ومشاريعها الاسكانية هي جزء من المناكفة السياسية ومحاولات فتح الدءوبة بالسعي لإفشال وتخريب المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة لمصلحة المواطنين".ودعت " الحكومة الى عدم الالتفات الى هذه المناكفات والمحاولات البائسة من حكومة فتح فاقدة الشرعية الدستورية ونؤكد مضينا قدما في تنفيذ ما عزمنا عليه من مشاريع اسكانية وتنموية".وقال رئيس سلطة الأراضي في حكومة غزة إبراهيم رضوان اعتراض السلطة بأنه يأتي من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني. وقال رضوان، في تصريح له، إن هناك تزايدا للطلب من قبل السكان على شراء الأراضي الحكومية، لمواجهة مشكلة الإسكان التي تواجههم. وذكر أن سلطة الأراضي عكفت في الآونة الأخيرة على تخصيص العديد من الأراضي الحكومية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية. وحول قانونية هذه الخطوة، قال رضوان إنها تتم بموافقة مجلس رئيس الوزراء والمجلس التشريعي. ويشار إلى أن الحكومة المقالة نفذت عدة حملات في السابق لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية تضمنت هدم منازل سكنية أقيمت عليها في كل من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
