القدس المحتلة / سما / قال رئيس وحدة القدس في الرئاسة احمد الرويضي، ’إن الرئاسة والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة، تعمل على توفير مقومات الصمود وتثبيت المقدسيين في مدينتهم’.وأضاف في تصريح له اليوم الخميس، ’إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون القدس خاليه من مواطنيها الفلسطينيين، في إشارة إلى سياسة الإبعاد بحق المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتهم نواب القدس ووزيرها السابق وأمين سر حركة فتح في سلوان.وقال ’إن إسرائيل تنظر للمقدسيين على أنهم مقيمين في دولة إسرائيل وليس مواطنين أصحاب أرض وبالتالي تدعي بضم القدس لها وتطبق القوانين الإسرائيلية على منطقة محتله باحتلال عسكري في العام 1967 في خطوة تشكل اعتداء على القانون الدولي العرفي الذي يمنع المحتل من التصرف بحق أصحاب الأرض ونقلهم وطردهم أو نقل مستوطنين للإقامة على أراضيهم، وهدا ما تناولته بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة العام 1949.ودعا الرويضي، المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها في مواجهة سياسة الطرد لسكان القدس والتي هي منطقة محتلة، معتبرا أن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة عاجزة عن حماية المقدسيين من سياسة الطرد بعدم اتخاذ خطوة رغم جملة الاتصالات والمخاطبات التي جرت بخصوص إبعاد المواطنين المقدسيين.وربط الرويضي بين سياسة الإبعاد عن القدس وسياسة هدم المنازل، مشيرا إلى أنه بالمحصلة فان إسرائيل تجد أن المواطنين الفلسطينيين في القدس هم من يقف في طريق تنفيذ المشروع الإسرائيلي في القدس، حيث يتهدد الهدم 20 ألف منزل تعتبرها إسرائيل بنيت دون ترخيص وتهدد أصحابها بالهدم والمخالفات، وبالتالي تخطط لهدم جماعي للمنازل في حي البستان.وأكد أن إسرائيل تريد تغيير التركيبة الديموغرافيه في المدينة حيث المواطنين المقدسيين عقبه أساسية في تنفيذ المشروع الإسرائيلي ’باعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي كما يدعون ويحاولون’.وأشاد الرويضي بالتحرك الشعبي التي تقوم به المؤسسات الوطنية والأهلية والشعبية في المدينة لمواجهة سياسات الطرد والتهويد وهدم المنازل والاستيطان.
