رام الله / سما / اكد ناصر السراج وكيل وزارة الاقتصاد الوطني برام الله اليوم الثلاثاء ان ازمة القمح والاعلاف بقطاع غزة في طريقها للحل وذلك بعد اتصالات مكثفة وجهود جبارة مع الجانب الاسرائيلي من اجل انهاء هذه الازمة. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد حذر من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص كميات القمح التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة. وتشير مصادر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تناقص كميات الدقيق والحبوب التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى غزة في تناقص مستمر. وبلغ مجموع ما سمح بدخوله إلى غزة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية ايار/مايو 2010 (64.273) طن فيما بلغ مجموع ما سمح بدخوله منذ مطلع حزيران/يونيو 2010 (48609) طن. وأشار مركز الميزان إلى أن سلطات الاحتلال كانت تسمح بمرور الحبوب والأعلاف مرتين في الأسبوع، وهما اليومان الذان تسمح فيهما بعمل معبر المنطار-كارني. وأوضح أنه منذ يوم الأربعاء الموافق 13/10/2010 بدأ الاحتلال في تخصيص يوم واحد فقط لإدخال الحبوب والأعلاف، وخصصت اليوم الثاني الذي يفتح فيه معبر كارني لإدخال كميات محدودة من مواد البناء الموجهة لمشاريع تنفذها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ويمس تقليص كميات الدقيق والأعلاف بالحاجات الإنسانية الآنية المباشرة لسكان قطاع غزة الذي لم تسمح سياسة الحصار لسكانه بالحفاظ على أي مخزون استراتيجي للسلع الأساسية على مدار السنوات الماضية. وبدأت تظهر بوادر أزمة شح في الدقيق والأعلاف، وبدأ السكان يصطفون في طوابير طويلة للحصول على بضعة أرغفة من الخبز، وينتظر أن تشهد أسعار الخبز واللحوم والدواجن - المرتفعة أصلاً - ارتفاعًا إضافيًا بسبب نقص المعروض وعدم كفايته لحاجة السكان. حسب المركز.
