غزة / سما / قررت سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بمقام البنك المركزي في الأراضي الفلسطينية إغلاق بنك فلسطين الدولي وإحالته للتصفية. وكانت سلطة النقد قد وضعت يدها على البنك المذكور في أواخر عام 1999 وقامت بإدارته منذ ذلك الحين. وجاء في إعلان سلطة النقد "استنادًا إلى قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 وقانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 وقراري مجلس إدارة سلطة النقد رقم 96/1 و 96/2 بتاريخ 28/11/2010 فقد قرر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 28/10/2010 إلغاء ترخيص بنك فلسطين الدولي وشطبه من سجل المصارف العاملة في فلسطين وتصفيته". وطالبت سلطة النقد الفلسطينية مودعي ومراجعي ومتعاملي بنك فلسطين الدولي بمراجعة بنك القدس بفروعه فيما يخص تعاملاتهم وودائعهم وحساباتهم، مشددًة على أن نقل ودائع بنك فلسطين الدولي لبنك القدس تمت في إطار عملية التصفية. من جانبه، عد مؤسس البنك ورئيس مجلس الإدارة المنتخب قبل وضع سلطة النقد الفلسطينية يدها على البنك عام 1999 عصام عبد السلام أبو عيسى، قرار السلطة بأنه "غير قانوني". وأكد أبو عيسى لصحيفة "القدس العربي" أنه سيلجأ للقضاء الدولي لاستعادة البنك، مشددًا على أن قرار كل الإجراءات التي تمت هي خارج القانون، حسب قوله. وقال :" هناك قضية مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية، وأن قرار تصفية البنك اتخذ قبل أن يقول القضاء الفلسطيني كلمته". وأوضح أبو عيسى أن "القانون الفلسطيني يمنع التأميم والمصادرة ووضع اليد"، مشددًا على أنه بتكليف من المساهمين سيتوجه للقضاء الدولي لاستعادة البنك. وأشار إلى أن هناك مساهمين في البنك من أكثر من 20 جنسية بينهم قطريون وإماراتيون. وعن الأسباب التي دعت السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لوضع اليد على البنك قال أبو عيسى:" في الحقيقة كان هناك برنامج سري قبل إنشاء السلطة يهدف لمنع إنشاء بنوك فلسطينية مستقلة"، مضيفًا "جميع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية حاليًا مسيطر عليها إقليميًا". من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس التشريعي الحالي، ورئيس لجنة الرقابة في المجلس السابق حسن خريشة "للقدس العربي" أن المجلس السابق أصدر قرارًا واضحًا بعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بحق بنك فلسطين الدولي، مضيفا "وكان من نتائج ذلك القرار إقالة رئيس سلطة النقد في حينه أمين حداد وقد تم ذلك. وأشار خريشة إلى أن المجلس التشريعي شكل لجنة تحكيم للبت في موضوع بنك فلسطين الدولي وإعادته لأصحابه إلا أنه لم يؤخذ بتوصيات تلك اللجنة. وطالب خريشة الرئيس محمود عباس بالتدقيق في ملف البنك باعتباره جزءًا من ملفات سابقة لم يتم البت فيها، مضيفًا "أنا اعتقد انه كان بالإمكان تصويب أوضاع البنك من خلال دعوة الهيئة العامة للانعقاد واختيار مجلس إدارة جديدة وإعطاء مهلة لتصويب أوضاعه". وشدد على ضرورة قبول سلطة النقد بقرار المجلس التشريعي السابق والقبول بقرارات لجنة التحكيم التي تم تشكيلها لبحث ملف البنك وليس إلغاء ترخيصه وتصفيته، على حد قوله.
