ابوظبي- أعلن محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي الاثنين أن الامارات لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، كما أكد التمسك بربط الدرهم بالدولار الأمريكي.وقال السويدي للصحافيين خلال لقاء خاص ضمن برنامج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الاماراتية "لا جديد تحت الشمس، دولة الامارات لا زالت عند موقفها" بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة.وكانت الامارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي، انسحبت من المشروع العام الماضي بعد أن قرر مجلس التعاون الخليجي أن تكون الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي، ما وجه ضربة قاسية للمشروع، مع العلم أن سلطنة عمان لم تنضم في الاساس.وقال السويدي: نعطي الدول الاخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها، مشددا على أن الامارات ترى انه ليس مناسبا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة وهي "تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون" الماضية في المشروع، أي السعودية والكويت وقطر والبحرين.ويواجه مشروع العملة الموحدة مزيدا من الدعوات للتان خصوصا بعد ازمة ديون منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة للمشروع الخليجي.وكان يفترض ان تطلق العملة الموحدة في 2010، الا أن دول المجلس تمكنت من انشاء مجلس النقد في 2010 من دون تصور واضح حتى الآن حول موعد اصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الاعضاء.وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، أكد السويدي التسمك بهذا الربط مشيرا إلى أن ما بين 60 و65% من التجارة الخارجية للامارات مسعرة بالدولار.وقال في هذا السياق إن ربط الدرهم بالدولار هو أفضل سياسة لسعر الصرف وإن هذا الربط هو أمر ثابت في سياسة الامارات.وفي موضوع العقوبات الدولية على إيران، أكد السويدي أن الامارات تطبق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران مقرا بامكانية حصول بعض الاخطاء في التطبيق في القطاع الخاص ما قد يؤثر على التبادلات الشرعية مع إيران.وأكد أن الامارات "تطبق قرارات مجلس الأمن ويمكن أن أخطاء تحصل في اسفل السلسلة، ولكن انا على ثقة بان القطاع الخاص سيقوم بتصحيح هذه الاخطاء بمفرده... فهم يسألوننا أسئلة (حول تطبيق العقوبات) ونحن نجيب".ودعا التجار في دبي الشهر الماضي السلطات الى التدخل من اجل تخفيف القيود المفروضة على تعاملاتهم مع ايران بسبب العقوبات الدولية، لا سيما من قبل المصارف.وقد أوقفت المصارف في الامارات منذ ايلول/ سبتمبر عمليات تحويل الأموال إلى إيران كما أن معاملات العملاء الايرانيين تخضع لمراقبة حثيثة ما اثر سلبا على حجم التبادلات بين ايران والامارات، وخصوصا مع دبي. ويعيش في الامارات حوالى 400 الف ايراني.وبحسب مجلس الأعمال الايراني في الامارات، انخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والامارات في السنوات الأخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى سبعة مليارات دولار العام الماضي، حصة دبي منها لوحدها حوالى 5,7 مليار دولار.إلى ذلك، أكد السويدي على متانة القطاع المصرفي الاماراتي، وازدياد الثقة فيه، اذ ارتفعت الودائع في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي لتتجاوز القروض للمرة الاولى منذ ما قبل الازمة المالية العالمية (287 مليار دولار ودائع مقابل قرض ممنوحة ب280 مليار دولار).وبحسب السويدي، فان اصول القطاع المصرفي الاماراتي بلغت 1,6 مليار درهم (436 مليار دولار)، وهو الاكبر في العالم العربي، كما انه اكبر بقليل من حجم القطاع المصرفي في تركيا.
