كان واضحا أن كلمة "قصور" ستظهر قبل وقت طويل من خُبو النار. وكل ما لم تحرقه النار في خدمات الطواريء لدينا، فان لجنة التحقيق التي ستقوم، وبالتأكيد ستقوم، ستحرص على تدميره. ليس مهما ما يحصل. نحن نعرف مسبقا بأن هناك قصور، هناك مذنبون، ستقوم لجنة تحقيق برئاسة قاض، وستعلن عن المذنبين. على رأس مثل هذه اللجان دوما يقف قاض ما. والقضاة، كما هو معروف، هم خبراء في كل شيء. فهم يفهمون في الأمن، في البناء، في البث العام، في جودة البيئة. والآن سيكونون هم ايضا خبراء في شؤون الحرائق. فهل قصور حقا؟ حرائق ضخمة يصعب السيطرة عليها، وأكبر منها بكثير، كانت في السنوات الاخيرة في الولايات المتحدة، في روسيا وفي اليونان. طائرات اطفاء بالذات كانت هناك. وهذا لم يساعد بالضبط. توجد احيانا مصائب طبيعية يصعب، يصعب جدا، التصدي لها. ليست كل نتيجة سيئة هي من فعل يد البشر، موظف وقصور. هذا لا يمنع الكثيرين عندنا من طرح السؤال القاطع: "كيف حصل أنه لم تكن هناك طائرات؟"، وكأن هذه علاج سحري. الوزراء ذوو الصلة رووا لنا بأنهم سبق أن طلبوا طائرات. يمكن الافتراض بأنهم طلبوا ايضا أقمارا صناعية لاطفاء النار بل وربما ايضا سوبرمان، هاري بوتر وسبايدر مان. هذا جيد للسجل. ها نحن، طلبنا، ولم نتلق الميزانيات. نحن لسنا مذنبين في شيء. احيانا، ما العمل، يجب اتخاذ قرارات صعبة. يحتمل، مثلا، أن يكون التزود بالطائرات ناجع لحريق معين. ولكن هذا التزود، اذا أخذنا بالحسبان المصادر المحدودة، كان سيأتي على حساب عشرات سيارات الاطفاء أو القوى البشرية. في كل قرار يجب أخذ مخاطرة. وحقيقة أن مخاطرة معينة تحققت واندلع حريق كانت فيه حاجة الى طائرات اطفاء لا تعني أن القرار نفسه لم يكن صحيحا. وبشكل عام، من السابق لأوانه القول منذ الآن بأن طائرات الاطفاء، من اللحظة التي وصلت فيها، حددت الانعطافة المنشودة. ليت هذا يحصل. بحيث انه مع كل الاحترام لكل الخبراء والعارفين، يجدر بنا أن ننتظر قليلا. واذا كان ثمة شيء محظور علينا أن نفعله، فهو أن نتخذ قرارا بشراء طائرات تحت ظروف الضغط، فقط كي نرضي الرأي العام. ليس هكذا تتخذ القرارات. كما أن القرار باقامة لجنة تحقيق، قرار زائد آخر، سيُتخذ تحت الضغط. لجان التحقيق على النمط الاسرائيلي تختص أساسا في شيء واحد: قطع الرؤوس. كل ذي صلة بالأمر يصل الى اللجنة، مزود ببطارية من المحامين، كي يشرح لماذا هو ليس مذنبا، وأن الآخرين هم وحدهم المذنبون. ذوو الصلة لا يأخذون المسؤولية على عاتقهم. وهم يهربون من المسؤولية. هذا ما يفعله المرء حين يقف أمام لجنة برئاسة قاض. الاجراء بأسره يُدار كالمحاكمة. هذا بالضبط ما حصل في معظم لجان التحقيق التي تشكلت حتى اليوم. اذا فحصنا، سنجد انها ألحقت اضرارا أكثر مما حققت من منفعة. والآن يتكرر العزف: هذا "قصور على نمط يوم الغفران". في أعقاب القصور إياه تشكلت لجنة أغرانات. والتتمة معروفة. رئيس الاركان نُحي. والاكتشافات المتأخرة توضح أنه أغلب الظن كان آخر من كان يستحق التنحية. كما رفعت اللجنة توصيات استراتيجية، ألحقت، حسب الخبراء، أضرارا جسيمة. النتيجة العملية الوحيدة للجنة أور، لجنة اخرى، في أعقاب الحريق الذي أشعل قسما من عرب اسرائيل، كانت تنحية شلومو بن عامي من الحياة السياسية. ومنذ ذلك الحين، كما هو معروف، العلاقات بين اليهود والعرب رائعة. كي نوضح كم هي لجنة التحقيق، واحدة اخرى، موضوع سخيف، يجب أن ننتبه الى أن الوزير المسؤول، ايلي يشاي، قفز منذ الآن الى رأس القائمة، وليس طلب اقامة لجنة تحقيق هو المساهمة الوحيدة له في الحريق الكبير. الرجل الذي يعرف كيف يُخضع كل حكومة، ويحقق كل ميزانية، يتباكى الآن على نمط "طلبت ولم يعطوني". وها هو منذ الآن يُعد لشهادته. تغطية القفا بدأت. والى جانبها سحب السيوف. إهدأ، يا سيد يشاي، فلا يمكن لأي لجنة أن تُزيحك. الميزانيات ستواصل التدفق بالضبط الى حيث ترغب، وليس الى حيث يجب. هذا هو المبنى السياسي العفن عندنا. هذه هي طريقة الحكم. هذا هو حكم الأقلية الذي فرض علينا. هذا هو القصور الاكبر. وليس طائرة اطفاء لم توفر لها ميزانية. يمكن ايضا بشكل مختلف. وحتى لو تركنا جانبا للحظة طريقة الحكم العفنة، فثمة لغرض الامر الموضعي حاجة الى لجنة يصل اليها ذوو الصلة كي يقولوا: هنا وهناك اخطأنا. لجنة يأخذون فيها المسؤولية ويكشفون عن نقاط الخلل. وهذا يمكن أن يحصل فقط في لجنة تحقيق في الأداء لغرض التحسين. لجنة لا يوجد فيها محامون ولا يوجد فيها رجال قانون. في دولة كل جندي فيها يحتاج الى محام، لا أمل في أن يحصل هذا. فقد أدمنا على لجان رجال القانون وقطع الرؤوس. نحن ايضا سنواصل دفع الثمن لقاء هذا الادمان.
