نابلس / سما / اكد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمسكه بحقوق العمال، وبالموقف الوطني من مقاطعة منتجات المستوطنات ورفض العمل فيها، ورفض التطبيع مع ’الهستدروت’ الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، ردا على قرار تجميد عضويته في ’اللجنة الوطنية لمقاطعه إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها’ بدعوى ارتباط الاتحاد بمشاريع ’تطبيعية’ بـ’الهستدروت’ الإسرائيلي. وعبر الإتحاد عن أسفه لقيام موقع حركة المقاطعة بترويج ما روجه موقع ’تيوليب أون لاين’ على لسان رئيس ’الهستدروت’ قبل الرجوع لقيادة وهيئات الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للتعرف على رأيها والاستماع لموقفها. وشدد اتحاد النقابات في بيانه، على أن ما يتم تداوله يعبر عن توجهات ’الهستدروت’ الإعلامية والدعائية الساعية لفك وكسر عزلته على الساحة النقابية العالمية، وهي العزلة التي ما كانت لتتم بدون المثابرة في عرض الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق العمال الفلسطينيين والمطالبة المستمرة على الساحة النقابية والعمالية الدولية باستعادة هذه الحقوق، حيث كان لممثلي اتحاد النقابات جهدا وطنيا وواجبا في عرض وفتح الانتهاكات الاسرائيليه في مختلف المؤتمرات واللقاءات النقابية على المستويين الوطني والدولي. وكانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل قد قررت أول أمس الخميس، تجميد عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اللجنة حتى يتراجع عن جميع المشاريع ’التطبيعية’ التي تربطه بـ’الهستدروت’ ويصدر موقفاً واضحاً (بالعربية والإنجليزية) يعيد التأكيد على تبنيه للمقاطعة ويطالب النقابات العالمية بتأييد نداء المقاطعة (BDS). وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ’فوجئت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بأخبار صادرة بتاريخ 20/10/2010 في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة أمينه العام شاهر سعد، سيعقد اجتماعات مشتركة وصفت بالتاريخية مع الهستدروت لمدة أربعة أيام في برلين في بداية كانون الأول’. كما دعت اللجنة الوطنية الإتحاد لمراجعة اتفاقياته مع الهستدروت وينهي كافة الاتفاقيات التي تتعارض مع مبادئ ومعايير المقاطعة، وخص بالذكر الاتفاقية التاريخية مع الـITUC واتفاقية إتحاد عمال البناء واتفاقية إتحاد النقل. وفي هذا الصدد، أكد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن علاقة الاتحاد ’بالهستدروت’ إنما تتم على قاعدة زوال الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الرئيسية الوحيدة المطروحة على جدول أعمال أي لقاء بين الجانبين كانت وما زالت تتعلق باسترداد حقوق العمال داخل إسرائيل وتوفير شروط عمل لائقة ومحترمة لهم.
